القاهرة- سبوتنيك. وقال الجبلاوي، في تصريحات حصرية لسبوتنيك، إن "آلية تسعير الوقود عملت بكفاءة ملحوظة ولفترة كبيرة، ولكن الوضع الحالي قد يحتاج لمراجعة تلك الآلية، لتواكب متغيرات السوق".
وبدأت لجنة تسعير الوقود عملها مطلع 2019، حيث تقوم بمراجعة الأسعار المحلية للوقود، بشكل ربع سنوي، وفقا لأسعار الوقود العالمية وسعر الصرف.
وأضاف الجبلاوي "هناك تركيز في الوقت الحالي على رفع الأعباء عن المواطنين، ومحاولة تجنب إضافة أعباء جديدة، والآلية الحالية تتناسب مع هذا الاتجاه، حتى لو لم تكن مواكبة لمتغيرات السوق".
وأشار الجبلاوي إلى أن "اللجنة تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر، بينما التغير في الأسعار العالمية وسعر الصرف، أصبح أكثر تسارعا الآن، وهناك دول تراجع الأسعار يوميا، ولكن في مصر نحرص على استقرار الأسعار وعدم إرباكها، وترك فترة كافية لاستيعاب الزيادة، لذا فأسعار الوقود في مصر بالنسبة للأسواق العالمية وباقي الدول يعتبر منخفضا، والدولة تحرص على عدم انفلات الأسعار".
ويبلغ سعر لتر البنزين في مصر حاليا، 8 جنيهات لـ "البنزين 80"، و9.25 لـ "بنزين 92"، و10.75 جنيها لـ "بنزين 95"، فيما يباع لتر السولار بـ 7.25 جنيها [الدولار الأمريكي يساوي 19.6336 جنيها بحسب البنك المركزي المصري].
وأوضح الجبلاوي أن "الوقود يعتبر سلعة شديدة التأثير في معدلات التضخم، فأي ارتفاع في أسعار الوقود، تؤدي فورا لرفع أسعار المواصلات، وتكاليف نقل السلع بين المحافظات والمدن، وبالتالي ترتفع أسعار كافة السلع برفع أسعار الوقود".
وأكد أن "مراجعة آلية التسعير، سواء من حيث فترات المراجعة، أو العوامل المتدخلة في التسعير، أمر وارد، وتغيير الآلية بالكامل أمر وارد أيضا، ولكن في الوقت الحالي صعب جدا اتخاذ قرار كهذا. نحن نتحدث عن أصعب توقيت سواء في مصر أو في العالم كله، معدلات التضخم ارتفعت بالفعل، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وزيادة أسعار السلع عالميا، وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج".
ولفت الجبلاوي إلى أن "الوقود سلعة محركة للتضخم، وتغيير الآلية الحالية بما يواكب المتغيرات العالمية يعني قفزة جديدة في التضخم نحاول تفاديها، لذا يجب أن تستمر الآلية حاليا مؤقتا، وتغييرها ينتظر لفترة لاحقة، حفاظا على الاستقرار، وحتى الآن لم تطرح آليات جديدة للمناقشة بين الحكومة والبرلمان".
وتشكلت لجنة التسعير التلقائي للوقود في نهاية عام 2018، وبدأت عملها في عام 2019، وتقوم بمراجعة أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، بحسب المتغيرات في سوق الصرف وأسعار الطاقة عالميا.
ومنذ الربع الثاني من عام 2021، وحتى شهر تموز/يوليو الماضي رفعت اللجنة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 23 و28 بالمئة، عبر زيادتها على ست دفعات متتالية.