بوتين يقترح إعلان الأحكام العرفية في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا

وجاء في المرسوم الرسمي المنشور على موقع الكرملين: "بالنظر إلى استخدام القوة المسلحة ضد وحدة أراضي روسيا الاتحادية، ووفقًا للجزء 2 من المادة 87 من الدستور الروسي والمادتين 3 و 4 من القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ 30 يناير/ كانون الثاني 2002 "بشأن الأحكام العرفية" تقرر إعلان الأحكام العرفية ابتداء من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 من الساعة صفر على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".

وأكد بوتين خلال حديثه عبر تقنية الفيديو مع المسؤولين في جلسة مجلس الأمن الروسي على أن نظام كييف رفض التفاوض ويستمر في قصف الأراضي الروسية الجديدة باستخدام الأساليب الإرهابية.

وأضاف بوتين بالقول إن "نظام كييف يرفض الاعتراف بإرادة الناس واختيارهم، ويرفض أي مقترحات للمفاوضات. على العكس من ذلك، يستمر القصف، ويموت المدنيون"، مشيرا إلى أن النازيين الجدد يستخدمون أساليب إرهابية صريحة: يقومون بتخريب المرافق الحيوية، واغتيال ممثلي السلطات المحلية".

بحسب القانون الروسي، فإن الأحكام العرفية، على عكس حالة الطوارئ، لا تفرض إلا إذا كان هناك تهديد خارجي لروسيا الاتحادية. وتطبيق حالة الأحكام العرفية، لا يعني بداية حرب، لكن يعتبر السبب الوحيد لإدخال الأحكام العرفية، بحسب القانون، هو وجود تهديد لروسيا أو عدوان ضدها. يعتبر العدوان هو أي غزو أو هجوم من قبل قوات أجنبية، ودخول الجماعات المسلحة إلى أراضي روسيا الاتحادية، وحصار الموانئ أو الشواطئ الروسية من قبل قوات أجنبية والسماح لدولة أخرى باستخدام أراضيها من أجل مهاجمة روسيا.

ويمكن إدخال النظام على كامل أراضي الدولة أو في مناطق معينة، ويتضمن تنظيم مقرات الدفاع الإقليمي، وتنقسم القيود المتعلقة بالأحكام العرفية إلى مجموعتين: الأولى عامة، والثانية تتعلق مباشرة بمناطق محددة.

تنطبق القيود العامة على البلد بأكمله، بغض النظر عن المنطقة التي فرضت فيها الأحكام العرفية. وتنطبق هذه القيود على الأنشطة الاقتصادية والبحث عن المعلومات ونشرها، والتغيرات في أشكال ملكية المنظمات، والتغيرات في نمط نشاط العمل، بما في ذلك تحديد التزامات العمل فيما يتعلق بالمواطنين الذين لم يتم استدعاؤهم لخدمة التعبئة.

أما في حالة المجموعة الثانية المتعلقة بفرض الأحكام العرفية على مناطق محددة، يوجد المزيد من القيود، مثل إمكانية فرض حظر التجول، وإجلاء المواطنين ونقل الأشياء المهمة للأغراض الاقتصادية أو العامة أو الثقافية، ويمكن تعزيز حماية الأشياء المهمة وإدخال الرقابة في قطاع الاتصالات، وحظر التجمعات والإضرابات وأنشطة الأحزاب والانتخابات وإنشاء نقاط تفتيش وغيرها من الإجراءات.