وحسب وكالة "بلومبرغ"، أعلن الادعاء الأمريكي، في بيان، أن "لافارج أقدمت على خيار لا يمكن تصوره، يقضي بوضع أموال بين أيدي تنظيم داعش، أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم، من أجل أن تواصل بيع الأسمنت".
وأضاف البيان أن "لافارج قامت بذلك ليس لقاء الإذن بتشغيل مصنعها للأسمنت فحسب، بل كذلك للاستفادة من علاقتها مع تنظيم داعش، والحصول على مكسب اقتصادي، بطلبها مساعدة (التنظيم) للإضرار بالمنافسة لقاء قسم من مبيعاتها".
وأضاف البيان أن "لافارج قامت بذلك ليس لقاء الإذن بتشغيل مصنعها للأسمنت فحسب، بل كذلك للاستفادة من علاقتها مع تنظيم داعش، والحصول على مكسب اقتصادي، بطلبها مساعدة (التنظيم) للإضرار بالمنافسة لقاء قسم من مبيعاتها".
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن "الشركة اعترفت بإبرامها اتفاقا لتقاسم العوائد مع تنظيم داعش، ووافقت على دفع نحو 778 مليون دولار في صورة غرامات ومصادرات".
وتتضمن العقوبة المالية غرامة بقيمة 91 مليون دولار، ومصادرة 687 مليون دولار.
وتتضمن العقوبة المالية غرامة بقيمة 91 مليون دولار، ومصادرة 687 مليون دولار.
يشار إلى أن الشركة متهمة في فرنسا أيضا بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، على خلفية أنشطتها في سوريا.
وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الفرنسية حول هذا الموضوع.
وفي هذا التحقيق القضائي الذي فُتح في حزيران/ يونيو 2017، يُشتبه في أن الشركة، التي باتت فرعا لمجموعة هولسيم السويسرية، دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج للأسمنت سوريا" حوالي 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم داعش ووسطاء؛ من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في جلابيا بسوريا في خضم الحرب في هذا البلد.
وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ التي سددتها المجموعة لتنظيم داعش وحده قد تتراوح بين 4,8 و10 ملايين يورو.
كما يُشتبه في أن المجموعة باعت كميات من الأسمنت من مصنعها في سوريا لتنظيم داعش (المحظور دوليا)، ودفعت لوسطاء من أجل تزويدها بالمواد الخام من فصائل متطرفة.
وقالت الشركة في بيان إنها ستواصل التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الفرنسية حول هذا الموضوع.
وفي هذا التحقيق القضائي الذي فُتح في حزيران/ يونيو 2017، يُشتبه في أن الشركة، التي باتت فرعا لمجموعة هولسيم السويسرية، دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج للأسمنت سوريا" حوالي 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم داعش ووسطاء؛ من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في جلابيا بسوريا في خضم الحرب في هذا البلد.
وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ التي سددتها المجموعة لتنظيم داعش وحده قد تتراوح بين 4,8 و10 ملايين يورو.
كما يُشتبه في أن المجموعة باعت كميات من الأسمنت من مصنعها في سوريا لتنظيم داعش (المحظور دوليا)، ودفعت لوسطاء من أجل تزويدها بالمواد الخام من فصائل متطرفة.