بحسب القانون الروسي، فإن الأحكام العرفية، على عكس حالة الطوارئ، لا تفرض إلا إذا كان هناك تهديد خارجي لروسيا الاتحادية.
تطبيق حالة الأحكام العرفية لا يعني بداية حرب
تطبيق حالة الأحكام العرفية، لا يعني بداية حرب، لكن تم تحديد مجموعة من البنود الضابطة لفرض حالة الأحكام العرفية بموجب القانون الدستوري الفيدرالي رقم 1 المؤرخ في 30 يناير/كانون الثاني عام 2002 "بشأن الأحكام العرفية".
ويعتبر السبب الوحيد لإدخال الأحكام العرفية، بحسب القانون، هو وجود تهديد لروسيا أو عدوان ضدها. يعتبر العدوان هو أي غزو أو هجوم من قبل قوات أجنبية، ودخول الجماعات المسلحة إلى أراضي روسيا الاتحادية، وحصار الموانئ أو الشواطئ الروسية من قبل قوات أجنبية والسماح لدولة أخرى باستخدام أراضيها من أجل مهاجمة روسيا.
وتفرض الأحكام العرفية بمرسوم من الرئيس الروسي، وفي غضون 48 ساعة يجب أن تتم الموافقة على المرسوم من قبل مجلس الفيدرالية الروسي.
قيود عامة وخاصة في مناطق محددة
ويمكن إدخال النظام على كامل أراضي الدولة أو في مناطق معينة، ويتضمن إدخال الأحكام العرفية تعبئة وتنظيم "الدفاع الإقليمي".
وتنقسم القيود المتعلقة بالأحكام العرفية إلى مجموعتين: الأولى عامة، والثانية تتعلق مباشرة بمناطق محددة.
تنطبق القيود العامة على البلد بأكمله، بغض النظر عن المنطقة التي فرضت فيها الأحكام العرفية. وتنطبق هذه القيود على الأنشطة الاقتصادية والبحث عن المعلومات ونشرها، والتغيرات في أشكال ملكية المنظمات، والتغيرات في نمط نشاط العمل، بما في ذلك تحديد التزامات العمل فيما يتعلق بالمواطنين الذين لم يتم استدعاؤهم لخدمة التعبئة.
أما في حالة المجموعة الثانية المتعلقة بفرض الأحكام العرفية على مناطق محددة، يوجد المزيد من القيود، على سبيل المثال، قد يتم فرض حظر التجول في تلك المناطق، وإجلاء المواطنين ونقل الأشياء المهمة للأغراض الاقتصادية أو العامة أو الثقافية، ويمكن تعزيز حماية الأشياء المهمة وإدخال الرقابة في قطاع الاتصالات.
بالإضافة إلى ذلك، في ظل هذا النظام، سيتم حظر جميع التجمعات والإضرابات وأنشطة الأحزاب وبعض الجمعيات العامة والدينية والمنظمات الدولية.
ويتم إنشاء نقاط تفتيش للسيطرة على الحركة من وإلى المنطقة التي تطبق فيها الأحكام العرفية.
ومن الممكن أيضا الاستحواذ على الممتلكات الخاصة، على سبيل المثال، المركبات، مع تعويض لاحق. كما ينص النظام على فرض حظر صارم على بيع الكحول.
ويمكن للمواطنين الروس أيضا المشاركة في تنفيذ العملية لتلبية احتياجات الدفاع، والقضاء على عواقب استخدام الأسلحة من قبل العدو، واستعادة المرافق الاقتصادية المخربة أو المدمرة، وأنظمة دعم الحياة والمرافق العسكرية، وكذلك المشاركة في مكافحة الحرائق والأوبئة البشرية والأوبئة الحيوانية.
وخلال فترة الأحكام العرفية، يحظر إجراء استفتاءات وانتخابات هيئات الحكم الذاتي المحلي والانتخابات البرلمانية والرئاسية.
الجدير بالذكر، أن المرة الأخيرة التي تم فيها الإعلان عن حالة الأحكام العرفية كانت في عهد الاتحاد السوفياتي بتاريخ مايو/أيار عام 1943.
ماذا يعني إنشاء مقرات دفاع إقليمية في المناطق الروسية الجديدة؟
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
ماذا يعني إنشاء مقرات للدفاع الإقليمي؟
وفقا للقانون الفيدرالي المتعلق بحالة "الدفاع"، فإن هذا المصطلح يتضمن مجموعة من التدابير المتخذة خلال فترة الأحكام العرفية، والتي تهدف إلى حماية المنشآت العسكرية والحكومية والمرافق المدنية خلال هذه الفترة، والتي تضمن من بينها، مرافق النقل والطاقة والاتصالات وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، تحارب قوات الجيش الروسي المخربين الأجانب والتشكيلات المسلحة غير الشرعية، وتكشف وتحذر وتقمع وتزيل عواقب أنشطتها.
قيادة ومهام مقر الدفاع الإقليمي
منذ تاريخ تطبيق المرسوم، يتم إنشاء مقرات الدفاع الإقليمي على أراضي روسيا الاتحادية، أو في بلديات المناطق التي فرضت فيها الأحكام العرفية.
يعتبر حكام المناطق أو رؤساء الهيئات التنفيذية العليا في المناطق، وكذلك رؤساء الإدارات المحلية، بمثابة مدراء لمقرات الدفاع الإقليمية، وهم مسؤولون بشكل شخصي عن الأنشطة المنفذة.
يعمل مقر الدفاع الإقليمي على ضمان تنسيق الإجراءات بين الهيئات والإدارات المشتركة فيما يخص تنظيم شؤون الدفاع بالإضافة إلى التنسيق.
ما هي سلطات مقر الدفاع الإقليمي؟
تعمل مقرات الدفاع الإقليمي على تحديث وتطوير مشاريع مسودات الوثائق ذات الصلة في إطار تدابير الدفاع الإقليمي، والعمل على ضمان تنفيذها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص قانون "الدفاع" أيضا على أن المقر مسؤول عن حالة القوات والوسائل المستخدمة في عملية الدفاع الإقليمي.
ووافق مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن تطبيق الأحكام العرفية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.