دعمت قفزة في أسعار الطاقة خزائن الدولة، ما أعطى الحكومة مجالا أكبر لحماية المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة ودرء الاضطرابات الاجتماعية. في مارس/ آذار، أصبحت الجزائر واحدة من أوائل الدول الأفريقية التي تقدم برنامجا دائما لإعانات البطالة للشباب، وهي مبادرة يبدو أنها ستمتد الآن.
ويتوقع مشروع قانون قدم إلى اللجنة المالية في مجلس النواب الأسبوع الماضي واطلعت عليه وكالة "بلومبيرغ"، ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى نحو 13786 تريليون دينار (96.9 مليار دولار) في عام 2023، من 6311 تريليون دينار هذا العام.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات 39% فقط إلى نحو 7901 تريليون دينار، ما يترك عجزا كبيرا في الميزانية. ومن غير الواضح كيف سيتم تمويل الإنفاق الإضافي بالنظر إلى إحجام الحكومة التاريخي عن تحمل الديون الخارجية.
من المتوقع أن تقفز ميزانية الدفاع إلى 3186 تريليون دينار في 2023 من 1300 تريليون دينار هذا العام. تأتي الزيادة المقترحة وسط اضطرابات في ليبيا، وعنف في منطقة الساحل، وتوترات متصاعدة بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها.
يخصص مشروع القانون 1021 تريليون دينار لوزارة العمل والتشغيل، بزيادة تقارب ستة أضعاف عن العام الحالي. وسيمكنها ذلك من تمويل زيادات لموظفي الدولة، وزيادة المعاشات التقاعدية، وتوسيع مخصصات البطالة التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون، والتي مكنت نحو 580 ألف باحث عن عمل تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاما من الحصول على مدفوعات شهرية قدرها 13 ألف دينار.
ويتوقع مشروع قانون المالية الجديد أن يتوسع اقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا بنسبة 4.1% العام المقبل، ارتفاعا من 3.7% في عام 2022، مع تراجع التضخم إلى 5.1% من 7.7%.