القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر"، إن "الحوثيين يحاولون عبثاً تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتهم الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها بدأ بانقلابهم على الدولة، ونهبهم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضهم كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام".
وأضاف أن "المبعوث الأممي قدم مقترحاً تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين وفقاً لقوائم 2014، وبدلا من الموافقة رفضوا المقترح، وطالبوا بدفع موازنة العام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصرهم العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلاً عن كادر الدولة".
وتابع: "يتذرع الحوثيون بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70% من الموازنة، ويتجاهلون أنها تراجعت بواقع 75% نتيجة للحرب التي فرضوها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماما".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية للدولة في العام 2014 تجاوزت 5 مليارات دولار، وتراجعت إلى ما يقارب المليار دولار"، مؤكداً أنها "لا توازي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات وتماسك مؤسسات الدولة".
ووجه الإرياني، اتهاماً لجماعة "أنصار الله"، بـ "فرض انقسام نقدي في يناير/ كانون الثاني 2020، بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرتهم، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل".
وقال وزير الإعلام اليمني، إن "الحوثيين ضاعفوا من جباياتهم الضريبية والجمركية والزكوية، بالإضافة إلى تربحهم من السوق السوداء للمشتقات النفطية، وحسب تقرير فريق الخبراء بلغت قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار".
وذكر أن "المبالغ التي حصلها الحوثيون خلال العام 2020 تتجاوز 4 مليارات دولار"، معتبراً أنها "مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".
وأشار إلى "وصول عدد مضاعف من سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، منذ بدء الهدنة في ابريل 2022، تجاوزت إيراداتها الضريبية والجمركية 213 مليار ريال يمني".
وأضاف أن "الحوثيين نهبوها وأعاقوا النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتهم".
وأعلن المبعوث الأممي خلال إحاطة لمجلس الأمن، تقديمه مطلع أكتوبر/ تشرين الأول مقترحاً منقحاً لتمديد وتوسيع الهدنة التي انتهت في الثاني منه، مثمنا موقف الحكومة اليمنية للتعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي، معرباً عن "الأسف من أن أنصار الله جاؤوا بمطالب إضافية لم يكن من الممكن تلبيتها".
وأعلنت "أنصار الله"، مطلع أكتوبر الجاري، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية، للموافقة على تجديد الهدنة التي استمرت منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.