وخلال الجلسة، انخفض الجنيه الإسترليني بنحو 1.4% ليتداول عند 1.1074 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
أعلنت تراس أمس أنها ستتنحى عن منصبها، قائلة إنها لا تستطيع تنفيذ التفويض الذي انتخبت على أساسه قبل 44 يوما فقط. من المتوقع اختيار خلفها في غضون أسبوع من قبل حزب المحافظين الحاكم.
في حين أن الجنيه كان بالفعل في حالة انخفاض مقابل الدولار، والذي ارتفع بشكل كبير أمام العملات الأخرى هذا العام على خلفية توقعات رفع سعر الفائدة في أمريكا وتقلبات سوق الأسهم، انخفضت العملة البريطانية بعد إعلان "الميزانية المصغرة" المثيرة للجدل في 23 سبتمبر/ أيلول.
لامس الإسترليني حينها أدنى مستوياته على الإطلاق. احتوت هذه الميزانية على المليارات من التخفيضات الضريبية غير الممولة، ما أثار مخاوف بشأن عدم المساواة، وحاز على انتقادات مؤسسات التمويل والتصنيف العالمية، وتسبب بموجة من الذعر في الأسواق المالية.
ومع ذلك، شهدت العملة بعض الارتفاع عندما بدأ بنك إنجلترا شراء السندات الطارئة في 28 سبتمبر، ثم بعد الإعلان عن عكس جميع خطط التخفيض الضريبي تقريبا في 17 أكتوبر/ تشرين الأول.
من جانبه قال كبير المحللين الاستراتيجيين في "فاندا ريسيرش" لأبحاث السوق، فيراج باتيل: "كان الجنيه الإسترليني عرضة للقوة الواسعة للدولار، ويعيد تأكيد وجهة نظرنا بأن ما رأيناه بالأمس، وحتى آفاق قيادة ريشي سوناك (للحكومة) لا يغير قواعد اللعبة. من المرجح أن يرى المستثمرون هذا التقلب السياسي كسبب آخر للابتعاد عن أصول المملكة المتحدة".