مسؤولة بالانتقالي تؤكد لـ"سبوتنيك" أن أي تمرد في الجنوب سيقابل برد حاسم

المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح شريكا في مجلس القيادة الرئاسي، وهذه الشراكة مكتسبة من شرعية الأرض والانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة مسلحي جماعة الحوثي "أنصار الله" والتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش، وهذه المكاسب جعلت الجنوب رقما صعبا في المعادلة السياسية في اليمن، لذلك لا وجود لأي صراع بين مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي، حدث حالة تمرد من عضو أو عضوين في المجلس على خلفية إحباط محاولة انقلاب فاشلة في شبوة في أغسطس/أب الماضي، هذه المحاولة كانت انقلابا صريحا ومعلنا على قرارات مجلس القيادة الرئاسي، الشيء الآخر أن من يحمي قصر معاشيق الرئاسي هي القوات الجنوبية، فكيف يتم الحديث عن دخول قوات المجلس إلى القصر في حين أن القصر تحت حماية القوات المسلحة الجنوبية.

هذا الطرح ليس دقيقا، هناك حربا يخوضها الجنوب في مواجهة التنظيمات الإرهابية "تنظيم أنصار الشريعة"، وهذه التنظيمات مدعومة بشكل واضح ومعلنة من قبل الإخوان على اعتبار أن هذا التنظيم هو الراعي الرسمي للتنظيمات الإرهابية في اليمن، فإذا كانت عمليات سهام الشرق والجنوب يتم تسويقها على أنها اشتباك مع قوات الإخوان، فهذا تأكيد على أن الإخوان هم القاعدة وداعش، لكن إذا كان الحديث عن محاولة إخماد انقلاب شبوة، فالتمرد قامت به تشكيلات عسكرية خارجة عن النظام والقانون وتم التعامل معها بحزم من قبل مجلس القيادة الرئاسي، وأساسا تمرد شبوة هو يخدم الحوثيين بشكل أو بأخر، لكن هو في النهاية تمرد على مجلس القيادة الرئاسي الشرعي، وأي تمرد من قبل أي قوة يصبح كالحوثيين تماما، وسيتم التعامل معه كما يتم التعامل مع الحوثيين كانقلابيين.

الحديث عن إضعاف جبهات المواجهة مع الحوثيين بسبب الأوضاع في الجنوب، فهناك أطراف سياسية ترفض كل أشكال توحيد الجبهات وترفض تنفيذ بنود اتفاقية الرياض، لذلك مسألة الخلافات ليست واردة في هذا الشأن، الخلاف يكمن في التمرد على الاتفاقيات والمواثيق الموقعة، والجبهة المناهضة للحوثيين ستكون قوية متى ما تخلت هذه الأطراف عن الحفاظ على شعرة معاوية مع الانقلابيين.

المجلس الانتقالي يقوم بجهود ملموسة شعبيا في مواجهة الأزمات، لكن رغم ذلك هناك مساع لحلحة ملفات الأزمات المفتعلة من خلال السيطرة على الموارد وتوريدها للبنك المركزي في عدن.

كانت هناك مطالب واضحة، أن الحكومة تقوم بدورها تجاه الشعب، لكنها جيرت الموارد في الصراع السياسي، لذلك كان التغيير وتشكيل مجلس القيادة أهم متطلبات معالجة حالة الفشل المتعمد الذي رافق الإدارة السابقة، لذلك المجلس الانتقالي الجنوبي مطالبه واضحة في هذا الشأن "توريد الموارد إلى البنك المركزي لمعالجة الأزمات.

بل العكس فريق الحوار الجنوبي في الداخل والخارج قطع شوطا كبيرا في الحوار السياسي وهناك الكثير من الشخصيات الجنوبية والقيادية التي عادت إلى الجنوب بفعل الحوار الذي حظي بتفاعل كبير من مختلف القوى السياسية الجنوبية وهو الآن في مرحلة متقدمة من ذلك.

المرأة الجنوبية ظلت فاعلة منذ قيام دولة اليمن الجنوبي السابقة، صحيح إنها تعرضت لانتكاسة بفعل الغزو الفكري الذي أعقب حرب صيف 1994م، لكن مع انطلاقة الحراك الجنوبي في العام 2007م كانت المرأة الجنوبية حاضرة بقوة في الحراك الوطني، وقدمت تضحيات كبيرة في سبيل ذلك، لكن مع تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي منح المرأة مساحة أكبر في الحكم والادارة وصناعة القرار السياسي والاعلامي والوطني، وقد نراها مستقبلا في مواقع أقوى لتقوم بدورها بفاعلية كبيرة.

استقلال الجنوب ليس شعارا، بل هو حق ومكسب وطني، الوحدة اليمنية لم تقم على أساس سليم وتم الانقلاب عليها منذ الوهلة الأولى لتوقيعها، بل عملية التوقيع لم يستفت عليها الشعب، تم الانقلاب عليها بسلسلة من الاغتيالات التي استهدفت الكوادر الجنوبية وصولا إلى حرب 94 وفتاوى التكفير المصاحبة، وصولا إلى الاحتلال العسكري، لذلك مطالب الشعب الجنوبي لم تكن وليدة الحراك الجنوبي بل كانت هناك حركات وطنية منذ 94م، وصولا إلى الحراك والمقاومة وأخيرا بالمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جاء تتويجا لكل تلك المراحل الطويلة من العمل الوطني الجنوبي، واستقلال دولة الجنوب هو مشروع سياسي جنوبي بدأ منذ إعلان السيد الرئيس علي سالم البيض فك الارتباط في الـ21 من مايو 1994م، أي بعد نحو شهرين من العدوان العسكري على بلادنا.

نحن نتطلع إلى إحداث تغيير في صناعة القرار الدولي بما يخدم قضيتنا لذلك نحن ننظر إلى الأوضاع الدولية على أن لها انعكاسات نأمل أن تكون إيجابية بما يخدم قضيتنا الوطنية، بمعنى أدق نحن نتطلع إلى موقف دولي أكثر دعما للقضية الجنوبية، ولا نمانع أن يكون هذا مبني على أرث سابق لدولتنا".