بيروت - سبوتنيك. ومن المقرر أن يجري الوفد القبرصي محادثات مع ممثلي وزارات الأشغال والخارجية والطاقة والدفاع اللبنانيين، وذلك بحضور خبراء معنيين من الجانبين، وذلك على خلفية اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي جرى مؤخراً بين لبنان وإسرائيل.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أعلن في خطاب رسمي في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قبول بلاده للخطة الأمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وقال عون:
الخطوة التالية يجب أن تكون التوجه إلى عقد محادثات مع سوريا لحل المنطقة المتنازع عليها معها وهي تزيد عن 900 كلم2، ومراجعة الحدود المرسومة مع قبرص وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبلا.
وذكر المصدر الرسمي اللبناني أن آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي، سيصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء المقبل لبحث الاستعدادات اللبنانية الخاصة بتوقيع الاتفاق اللبناني الإسرائيلي في مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في بلدة الناقورة.
ولفت المصدر إلى أنه لم يُحدد أي موعد نهائي للتوقيع، حتى الآن، لكن إذا تبين أن هناك اعتبارات إسرائيلية تحول دون التوقيع، قبل تاريخ 31 أكتوبر الجاري، وهو تاريخ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني، ميشال عون، فإنه "لا شيء يمنع من تحديد موعد التوقيع في الشهر المقبل".
وحول الشخص الذي يمكن أن يوقع على الاتفاق مع إسرائيل عن الجانب اللبناني، أوضح المصدر اللبناني أنه سيكون أحد موظفي الفئة الأولى من المدنيين (مدير عام وزارة الطاقة أورور فغالي مثلا) أو أحد الضباط العسكريين في الجيش اللبناني.
وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، موافقتهما على الصيغة النهائية لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي قدمها الوسيط الأمريكي، آموس هوكشتاين.
وقالت الرئاسة اللبنانية، إن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل مرضية وتلبي مطالب لبنان، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قبول العرض الأمريكي حول مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وتشهد إسرائيل جدلا واسعا بين الحكومة والمعارضة بشأن الاتفاق الذي يتوقع توقيعه بين تل أبيب وبيروت في منطقة رأس الناقورة الحدودية خلال أيام.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزء من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.