القاهرة - سبوتنيك. ويعقد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، والمسؤولين ورجال الأعمال وخبراء في الاقتصاد، كما يرجح مراقبون أن يحضر الرئيس المصري الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
وأوضح بيان سابق لمجلس الوزراء المصري أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد "عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها".
وتستهدف الجلسة الأولى في اليوم "الوقوف علـى رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنية الحالية فـي ضـوء (رؤيـة مصـر 2030)".
كما يناقش المؤتمر الاقتصادي خلال الجلسة الأولى "عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيّر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام".
من جانبه تقدم (مجلس أمناء الحوار الوطني)، والذي تشكل على خلفية دعوة الرئيس السيسي لحوار وطني يضم القوى الوطنية كافة، عددا من الأسئلة على المؤتمر الاقتصادي، حول كيفية مواجهة أزمة الديون والتضخم وأزمة الاستيراد، ومستقبل الصناعة والزراعة والسياحة، ودور الدولة تجاه الصحة والتعليم.
بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن المؤتمر مقدمة ضرورية للإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة اتخاذها في الفترة المقبلة.
وقال توفيق، في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك": "هناك إجراءات تقشفية لا مفر من اتخاذها، لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مثل تحرير سعر الصرف، والذي سينعكس على التضخم، وهذه الإجراءات لا ينبغي اتخاذها بشكل فوقي، وطرح الأمور أمام الاقتصاديين ومناقشتها خطوة هامة قبل اتخاذ تلك الإجراءات".
وأضاف توفيق: "هناك بطبيعة الحال قضايا أخرى مهمة يجب مناقشتها على نطاق واسع، مثل جذب الاستثمارات ورفع معدل الصادرات وزيادة معدلات التشغيل، كلها أمور هامة مطروحة على المؤتمر، والدور الأهم للمؤتمر ليس طرح المشكلات فقط، ولكن إيجاد الحلول".
وعشية المؤتمر الاقتصادي، قررت لجنة تسعير الوقود، في اجتماعها الدوري، تثبيت أسعار الوقود بأنواعه. وجاء قرار اللجنة بعكسجميع التوقعات، التي ذهبت إلى رفع أسعار الوقود، بسبب ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وتراجع سعر العملة المحلية.
وتواجه مصر مشكلات عدة، ناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار عالميا، واضطراب سلاسل الإمداد.
وارتفعت معدلات التضخم في مصر، كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي بحيث أصبح يكفي ثلاثة أشهر فقط.
ويرى خبراء أن مصر تواجه عجزا تمويليا بقيمة نحو 15 مليار دولار، في السنوات الثلاث المقبلة.
وبدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في آذار/مارس الماضي، بهدف التوصل لاتفاق تحصل مصر بموجبه على حزمة تمويلية، لمواجهة الآثار العالمية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، قبل أيام التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، ومن المقرر أن يعلن الاتفاق النهائي قريبا.