طلبت جمعية حماية المستهلك السودانية من محكمة، العام الماضي، أن تأمر الحكومة بإعادة خدمات الإنترنت المحظورة خلال حراك 25 أكتوبر/ تشرين الأول العسكري، الذي عطل الانتقال إلى الحكم المدني.
وقضت المحكمة مرتين بإعادة الإنترنت، لكن دون جدوى، قبل استئناف الخدمات في نهاية المطاف في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وقال ياسر ميرغني، رئيس الجمعية، لوكالة "فرانس برس"، إنه تسلم يوم الأحد قرارا مؤرخا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول بإلغاء تصريح المنظمة بعد 24 عاما من بدء نشاطها.
وينص الأمر على "إلغاء التسجيل ومصادرة الأصول والممتلكات، وتجميد أصول وحسابات جمعية حماية المستهلك السودانية في جميع البنوك داخل السودان وخارجه"، لكنه لم يوضح الانتهاكات المزعومة بحق المنظمة.
يشهد السودان اضطرابات منذ أن أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالكتلة المدنية الرئيسية من حكومة تقاسم السلطة قبل عام، مما أثار إدانة دولية واسعة النطاق، إلى جانب موجة ممتدة من الاحتجاجات.