وأوضح لافروف أن هناك بيانات متضاربة، والبلدان الأكثر فقرا والتي كان الأمين العام للأمم المتحدة أكثر قلقًا بشأنها تتلقى من خمسة إلى سبعة في المئة من الأغذية المصدرة ونصفها يذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار لافروف إلى أن هذا الطلب ليس مجرد فضول، فإن تعديل الإجراءات الأخرى بشأن صفقة الحبوب يعتمد على المعلومات الواردة، مضيفًا أن الجزء الثاني من الاتفاقية الذي يتناول توريد المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية لم يتم تنفيذه عمليًا.
وأكد لافروف أن هناك حاجة إلى إعفاءات قانونية واضحة من العقوبات للشركات الروسية، وكذلك ضمانات لدخول السفن الروسية بحرية إلى الموانئ الأوروبية والسفن الأجنبية إلى الموانئ الروسية وكل هذه العوامل تؤثر على حرية تصدير الحبوب الروسية.
وأضاف الوزير أن إحدى المشكلات الرئيسية هي العقوبات المفروضة على البنك الزراعي الروسي والمؤسسة المالية الرئيسية التي تخدم توريد الأسمدة والحبوب إلى الأسواق العالمية.
واختتم لافروف بالقول: "هناك الكثير من العمل تنتهي الصفقة في نوفمبر وننطلق من حقيقة أنه قبل النظر في مسألة تمديدها، سيتم حل جميع القضايا المذكورة بطريقة مرضية".
وتفترض الصفقة، التي وقّعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.