واستبعد الخبراء إقدام الجانب الأمريكي على هذه الخطوة، لما لها من انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد الأمريكي والشركات الأمريكية العاملة في البترول.
وعاد الحديث داخل أروقة الكونغرس الأمريكي مرة أخرى، بعد قرار "أوبك +" الأخير بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، نظرا لمتطلبات السوق والحفاظ على الأسعار.
وفي وقت سابق مررت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي في مايو/ أيار الماضي، مشروع قانون يعرف باسم نوبك "NOpec" ضد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وقالت: إن "نوبك هو مشروع قانون سيساعد حكومتنا على تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضد هذه البلدان.. الرئيس ترامب دعم نوبك، كما فعل الرئيس بايدن عندما كان في مجلس الشيوخ".
واعتبر الخبراء أن واشنطن تطلق النار على قدميها، إذا ما أقدمت على خطوة مثل هذه، وأن الدول يمكن أن تسحب استثماراتها من هناك في ظل استمرارها في نهج العقوبات.
من ناحيته قال الدكتور جارح المرشدي أستاذ العلاقات العامة الدولية السعودي، إن اتجاه الكونغرس لإقرار قانون "نوبيك" يعبر عن السياسة الأمريكية التي دائما ما تقدم عليها في عهود وإدارات مختلفة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن واشنطن كانت تسعى لابتزاز السعودية عبر قانون "جاستا".
وأوضح أن قانون "نوبك" هو مجرد ورقة ضغط على السعودية وبعض الدول، من أجل تمرير أجندتها وفرض سياستها على الدول عبر العديد من أدوات الضغط ومنها القوة الناعمة التي تستخدمها.
ويرى أنه في حال اتجهت واشنطن لفرض عقوبات اقتصادية من خلال القانون، فإنه من الصعب تطبيق الأمر على السعودية.
ويرى أن المملكة قد تستخدم ما تملكه من سندات في الخزانة الأمريكية، رغم أنه لا يقارن مع ما تملكه الصين أو اليابان، ما يعني أنه لن يؤثر كثيرا، وأن المملكة قد لا تقدم على مثل هذه الخطوة.
ويرى أن التلويح من قبل السعودية ببيع السندات يؤدي إلى رفع الفائدة في السوق العقاري والاقتراض، ما يعني أن تأثيره "آني "، وهو ما يجعلها تناور بهذه الخطوة في فترة الانتخابات أو فترة سياسية فارقة.
من ناحيته قال وجدي اللقيطي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإقليمي والدولي، إن "الكونغرس يسعى لإقرار قانون "نوبيك" من فترة بيل كلينتون، وهو امتداد لقانون "شيرمن" حتى يتم تأميم شركات النفط في أمريكا".
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن نواب الكونغرس في كل ولاية يدفعون لإقراره فيما يستعمل الرئيس حق الفيتو ويلغيه".
وأوضح: أن "هذا القانون ولد دون أسنان حقيقة، لأنهم لايقاضون الشركات بل الدول، ما يعني أن هناك ترتيبات فنية كبيرة كيف تقاس هذه السلعة، وإذا قيست هذه السلعة بناء على سيادة الدول، لا يستطيعون محاكمة الدول لهذا يجب أن تحاكم الشركات، فترفع القضايا في المحاكم الأمريكية بلا وجود لهذه الدول أو ممثلين لها، وهذه القضايا ستدخل في دوامات كثيرة وقياسها في القانون الأمريكي على أي قياس يكون؟".
وأشار إلى أن "نوبيك" هو ورقة يلعب بها داخل الكونغرس لا يستطيعون تنفيذه، لأن أكبر متضرر من هذا القانون هو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن جميع الدول ستسحب استثماراتها من أمريكا، وتعتبر أنها حرة في التعامل مع أمريكا، وبالتالي الأخيرة لن تطلق الرصاص على قدميها، وبالتالي في حال ما إذا رغبت السعودية في بيع سنداتها فهذا القانون حتى لو أقر، فالسندات هذه لديها سيادة وفي القانون الأمريكي نفسه فأن السندات للدول السيادية لا تؤخذ ولا يؤثر فيها أي قانون آخر، لذلك هذا لا يؤثر على المملكة العربية السعودية".
وتابع : "المملكة لم تلوح بهذه الورقة ولا يوجد أي تصريح في هذا الإطار، وحقيقة أن هذا كله تشير إليه الصحف بأقوال من مصادر غير معلنة".
كما أكد المتحدث أن "السعودية لن تبيع سنداتها في الخزانة الامريكية"، مستبعدا الخطوة، بالنظر للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ويرى أن السعودية تستثمر في السندات الأمريكية وقد تزيد حصتها في هذه السندات بما تراه يخدم مصلحتها.
واختتم حديثه بأن "قانون ""نوبك" حتى لو رفضه الرئيس واقره أعضاء الكونغرس لن يستطيعوا استخدامه كونهم يصطدمون بسيادة الدول".
فيما قال الكاتب السعودي أحمد الظفيري إن أكبر الشركات العالمية التي تعمل في قطاع البترول شركات أمريكية، وأن أي عقوبات تضر بهذه الشركات قبل "أوبك".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن أمريكا تحاول إقرار القانون منذ أكثر من 20 عامـا، لكنها تفشل في كل مرة.
وأوضح أن واشنطن تهدد بورقة هي أول الخاسرين بسببها، إذ أن تداعيات القانون ستكون سلبية على الاقتصاد الأمريكي بدرجة كبيرة، في حين أن المملكة تبيع بترولها للشرق أكثر وتحديدا الهند والصين.
ولفت إلى أن السعودية تمتلك ما قيمته تتجاوز الـ 116 مليار دولار من السندات في الخزانة الأمريكية، لكنها دائماً تُعلن أن الاقتصاد يجب أن لا يُربط بأحداث أخرى.
ولفت إلى أنه" حال اتجاه السعودية لبيع سنداتها في الخزانة الأمريكية فهي دولة تملك قرارها ولديها سيادتها التي لم تحصل عليها من أحد، ستفعلها بكل بساطة كما خفّضت إنتاج البترول بقرار بالإجماع مع دول "أوبك +" ، وأنها لن تُفكر في ردّة فعل على ممارستها حق أصيل".
يهدف مشروع قانون نوبك (NOPEC)، الذي أقرته لجنة مجلس الشيوخ في شهر مايو من العام الحالي، إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من طفرات النفط.
ومن شأنه أن يعدل قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء أوبك بلس وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية، هذا إذا تم التوقيع على القانون.