وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، إن الحكومة ناقشت هذه الإجراءات، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، حسبما ذكرت صحف محلية.
وأضاف مدبولي فى مؤتمر صحفى أن الإجراءت سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل وبتكلفة 67 مليار جنيه، وأهم بنود هذه الحزمة، كان استمرار العمل بقرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو/ حزيران 2023.
كما تقرر رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات. يستمر العمل بالحزمة الاجتماعية كاملة حتى 30 يونيو 2023.
وأشار إلى أن الحزمة تشمل أيضا تقديم دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية، وذلك بهدف منع تسريح العمالة، لافتا إلى أن الحكومة وافقت أيضا على رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدل التضخم في مصر، متأثرا بالأسعار العالمية وتذبذب سعر الصرف؛ حيث بلغ، في سبتمبر/ أيلول 15.3% مقابل 8% في الشهر المقابل من العام الماضي.