ويسعى الإطار إلى تنسيق مواقف القوى الشيعية في مجلس النواب، التي هي سائرون، والنصر، ودولة القانون والحكمة والفتح، وقد أصبح الإطار القوة الأكبر في مجلس النواب بعد انسحاب الكتلة الصدرية من المجلس نتيجة الفشل في تشكيل الحكومة العراقية ..
ومع تهدئة الأوضاع في الشارع العراقي وتراجع التيار الصدري خطوة للخلف تمكن الإطار التنسيقي بالتعاون مع الكتل الأخرى من تمرير اختيار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد والذي كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة ليعود الإطار الى سدة الحكم رغم خسارته الأغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية الأخيرة لصالح التيار الصدري .
وفي لقائه مع راديو سبوتنيك قال عائد الهلالي القيادي في الإطار التنسيقي وأحد الناطقين باسمه، إن "الإطار كان يجمع في شكله الرئيسي بين تحالف سائرون الذي كان يمثل التيار الصدري، وتحالف الفتح الذي مثلت منظمة بدر وعصائب الحق وبعض التشكيلات الأخرى".
وذكر أن "الإطار الآن أصبح يضم العديد من القوى السنية والكردية إضافة للقوى الشيعية بعد خروج الكتلة الصدرية، والآن بات يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي".
وأكد أن أي قرار يصدر من الإطار يكون بالإجماع بين قادته، في اجتماعات دورية مستمرة، منذ الانتخابات التي أجريت وشكلت مجلس النواب.
وشدد على أن كل الكتل والتيارات في العراق لها علاقة مع إيران، ولكن هناك حالة نسبية في العلاقة بين الإطار التنسيقي وطهران.
وأوضح أن "الكل يريد أن يبتعد بمقدار عن سطوة القرار الإيراني، حتى وإن تأثرت الدولة بالقرار الإقليمي والدولي، على اعتبار أن الحكومة ناشئة، وتحتاج إلى فترة زمنية حتى يكون هناك استقلالية في القرار العراقي".
وفي مداخلة للمحلل السياسي العراق مجاشع التميمي مع لقاء سبوتنيك قال إن الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي واضحة جدا في رؤية سياسية مختلفة وفيما يتعلق بالمشروع السياسي كذلك، والنتيجة أن التيار الصدري وصل إلى قناعة أنه لا يمكن أن يمرر مشروعه السياسي المختلف في ظل هذه الاستقطابات السياسية والتدخلات الإقليمية في الشأن العراقي، ولذا انسحب التيار الصدري الذي لا يريد المشاركة في حكومة توافقية مختلفة تماما عن المبدأ الذي دعا اليه السيد الصدر .
وأضاف التميمي أن التيار الصدري لا شأن له على الإطلاق بهذه الحكومة رغم تحدث بعض التصريحات عن مشاورات لكن التيار يؤكد أن الحكومة التوافقية هي سبب الدمار والخراب الذي زرع الاضطراب والفوضى في العراق، لذا فالتيار الصدري يراقب الوضع وسلوك هذه الحكومة في نحو مئة يوم وسيقرر بعدها ما الخطوة التالية.
للمزيد من التفاصيل تابعوا حلقة لقاء سبوتنيك ..