ورفع البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي، معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 في المئة و14.25 في المئة على التوالي.
كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 في المئة، فيما رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 في المئة.
وقال المركزي المصري، في بيان له، إنه "من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022"، مؤكدا أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.
وكان المركزي المصري قد ثبت معدلات الفائدة في 3 اجتماعات سابقة ترأسها محافظ البنك المركزي المصري الحالي حسن عبد الله، الذي تولى المنصب في أغسطس/ آب الماضي، عند 11.25 في المئة للإيداع و12.25 في المئة للإقراض لأجل ليلة واحدة.