وأضافت في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، حيث كان انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي والارتفاع المتوالي في سوق الصرف ووجود سوق موازية "سوداء" للدولار، أهم المشاكل المستعصية التي تواجه الاقتصاد.
وتابعت رمسيس، عندما تكون هناك سوق غير رسمية لصرف العملات الأجنبية، نجد أن المستثمر العربي والأجنبي لا يضخ استثمارات ويظل في حالة من الترقب حتى يكون هناك سعر صرف معلن وتكون هناك جهة رسمية هى المعلنة، لأن المستثمر قد يدخل إلى البلاد بسعر صرف معين وعندما يريد الخروج بتلك الاستثمارات فقد يفقدها أولا يستطيع تحويل أرباحه وأصوله بالدولار مرة أخرى كما جاء بها إلى مصر.
وأردفت، قلة الدولار في السوق شجعت الدولة على هذا الإجراء، نظرا لأنه كان هناك عدم إفراج عن مواد إنتاج ومعدات ومدخلات صناعة مكدسة في الموانئ وبعضها هناك صعوبة في استقدامها من الخارج، هنا تعالت أصوات العديد من المنتجين بأننا أمام أزمة حقيقية ولدينا استعداد لدفع سعر عالي في الدولار في سبيل توفير مدخلات الإنتاج، وهنا جاءت استجابة الدولة لتحرير سعر الصرف، حيث كان التحرير السابق "تحرير مدار" أي يتم إدارته من قبل البنك المركزي بحيث لا يتخطى معدل معين، أما ما حدث اليوم هو تعويم وتحرير كامل يترك تحديد سعر الدولار للعرض والطلب، مع استحداث آليات جديدة لإدارة المرحلة.
وحول تأثير التعويم على الأسواق المحلية تقول رمسيس، الأسواق لدينا تنقسم إلى قسمين، سوق السلع والمنتجات التي يستهلكها المواطن وسوق المال، نلاحظ أن أسواق المال اليوم بعد التعويم، ارتفعت مؤشرات البورصة ارتفاعات قياسية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي أكثر من 5 في المئة مع مكاسب في رأس المال السوقي، وهذا يعزز القدرة الشرائية للمستثمرين الأجانب بقدر ارتفاع قيمة صرف الدولار، كما يعطيهم ميزة تنافسية بإمكانية تكوين محافظ رأسمالية، أما بالنسبة لسوق المنتجات الاستهلاكية المحلية، نجد أن معظم المتعاملين يعرفون جيدا أنه مع زيادة معدلات الأجور يكون هناك رفع للأسعار، والرفع الحالي لسعر الدولار سيكون رفع مضاعف، وهناك الكثير من التجار يعرفون جيدا أن الدولار سوف يرتفع منذ فترة وهنا يكون التجار قد استبقوا تلك الخطوة، والتعويم سوف يوحد سوق الصرف ويتم التعامل عن طريق البنك وليس السوق الموازي، وهذا يؤدي إلى استقرار مستقبلي وضبط مرحلي للأسواق، لكن المحك الأساسي سيكون معدل الوفر في الدولار، لأن التضخم الحالي ليس بسبب وجود الأموال مع المواطنين، إنما ارتفاع الأسعار ناتج عن طمع التجار، إلى جانب الارتفاع العالمي للأسعار.
تراجعت قيمة الجنيه المصري بشكل حاد، اليوم الخميس، بعدما أعلن البنك المركزي تبنيه "نظام عملة أكثر مرونة" ضمن إصلاح شامل للسياسات، والذي ساعد القاهرة في إبرام صفقة مع تمويل صندوق النقد الدولي.
وانخفض الجنيه بنسبة 15% إلى مستوى قياسي متدن عند 23.09 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، متجاوزا مقدار انخفاضه في 21 مارس/ آذار، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة "بلومبيرغ".
رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اليوم.
توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الموظفين بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي فضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.
قبل إعلان الخميس، قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه كان مسعرا بأكثر من قيمته في ظل الارتفاع المستمر للدولار وتأثيره على عملات شركاء مصر التجاريين وأقرانهم من البلدان النامية.
حافظت مصر على استقرار سعر الصرف عند 15.70 جنيه تقريبا على مدى عامين، قبل أن تضطر في مارس لرفع يدها عن العملة، ما أدى إلى انخفاضها بنحو 15% دفعة واحدة أعلى 18 جنيها، لكنه انخفض تدريجيا منذ ذلك الحين إلى 19.70 حتى الأربعاء، قبل القرار الأخير بتبني سعر صرف مرن والذي أضاف أكثر من 3 جنيهات لسعر الصرف.
قدر مصرف "جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا" أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد، فيما تعهد حلفائها الأثرياء في مجلس التعاون الخليجي بالفعل بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات.
فيما تقدر "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الضعف إلى مستوى 24.6 مقابل الدولار "لرفع العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول". تشير التقديرات إلى فجوة تمويلية قدرها 40 مليار دولار تواجهها مصر.
وقالت الحكومة المصرية الخميس، إنه بموجب الاتفاق ستتلقى الدولة 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى مليار أخرى من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد، وهي حزمة يمكن أن تساعد البلاد على سد فجوات التمويل الخارجي.