القاهرة - سبوتنيك. وأكد مجلس الأمن في بيان نشرته البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن أعضاء المجلس أدانوا بشدة هجمات الطائرات دون طيار "الإرهابية" التي شنتها جماعة "أنصار الله" في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ميناء الضبة النفطي، لحظة رسو ناقلة نفط.
وأوضح بيان مجلس الأمن الدولي أن هجوم الحوثيين يعد تهديدا خطيرا لعملية السلام والاستقرار في اليمن، إضافة إلى الأمن البحري بما في ذلك الحقوق الملاحية والحريات المنصوص عليها في القانون الدولي.
وشدد مجلس الأمن على "أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني"، داعيا الحوثيين إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، مع إعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في جهود تجديد الهدنة في البلاد.
وجدد المجلس الدولي دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، بشأن تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها [في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية ذات الصلة]".
وكانت جماعة "أنصار الله" قد تبنت، يوم الجمعة الماضي، استهداف ناقلة نفطية في ميناء الضَّبة الواقع في محافظة حضرموت شرقي البلاد، بضربة وصفتها بـ "التحذيرية"، خلال تحميلها شحنة من النفط الخام، وذلك بعد انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري دون التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية لتمديدها.
ويشار إلى أن هجوم "أنصار الله" على الميناء جاء بعد طلبها من الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، إيقاف عمليات التصدير بدعوى أنه ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز، وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" قد توصلتا خلال جولة مفاوضات سلام استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، يشمل إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصَليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات بين الجانبين حول تفاصيله.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة أكثر من 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.