ووفقا لوسائل إعلام محلية ودولية، فقد بعث كل من السناتور الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو) وبوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، برسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحثه على اشتراط "معالجة تآكل الديمقراطية التونسية"، للاستمرار في إرسال المساعدات.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ: "نكتب للتعبير عن مخاوفنا من التآكل المستمر للمؤسسات الديمقراطية في تونس، ونحثكم على التنسيق مع شركائنا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لربط المساعدة بمعايير الإصلاح الديمقراطي الواضحة".
ولفتت الرسالة نظر بايدن إلى أنه "بينما تقوم الولايات المتحدة بتقييم مجموعة من الأدوات لمعالجة التراجع الديمقراطي في تونس، نطلب منك النظر في فرض عقوبات على الكيانات التي تورطت في الفساد، مما يقوض الاستقرار الاقتصادي والسياسي التونسي من أجل مصلحتهم الشخصية".
ووفقا للرسالة، فإن "قانون انتخابات 15 سبتمبر الذي أصدره الرئيس سعيّد يمثل مزيدًا من التدهور للمعايير الديمقراطية التونسية، ويقلل بشكل كبير من دور الأحزاب السياسية ، ويخلق حواجز غير معقولة أمام مرشحي المعارضة المحتملين".
ودللت الرسالة على دعواها بأن "العديد من الأحزاب السياسية الكبرى في تونس أعلنت نيتها مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة".
وحذرت رسالة البرلمانيين الأمريكيين من أن "أزمة الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق، والتضخم المرتفع، وتدهور الأوضاع المعيشية تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في تونس".
وشددت على أنه "ما لم تعزز الولايات المتحدة والشركاء ذوي التفكير المماثل الحاجة الملحة للعودة إلى العمليات والمؤسسات الديمقراطية، فإن تونس ستنزلق إلى مزيد من عدم الاستقرار".
طالع أيضا: الغنوشي: تونس ستعود إلى الديمقراطية