وحسب موقع قناة "نسمة"، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة المال سهام البوغديري ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي مع وفد صندوق النقد الدولي بعدد من الممثلين بوسائل الإعلام.
وقدمت وزيرة المال عرضًا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج مدته 48 شهرا، في إطار قرض بقيمة نحو 1.9 مليار دولار لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
ويهدف البرنامج الجديد الذي تنفذه تونس بدعم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
يذكر أنه منذ بداية العام الجاري رفعت تونس سعر المحروقات عددة مرات، بدأت في بداية شهر فبراير/شباط الماضي، تلتها زيادة في اليوم الأخير من الشهر ذاته، تبعتها زيادة ثالثة في 14 أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تعود الزيادات مجددا في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعتمد تونس لتغطية احتياجاتها النفطية على التوريد بنسبة تناهز 60%.
ويوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بمنح تونس قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار في نطاق اتفاق على حزمة من الإصلاحات.