وقالت قناة "الغد" اللبنانية إن توقيع عون للقانون يعتبر خطوة نحو الإصلاحات التي وردت في حزمة مساعدات لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل يوم من موعد مغادرته لمنصبه.
يشار إلى أن مشروع القانون الذي وقّعه عون هو المحاولة الثانية للبرلمان لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي للبنان للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفيف الانهيار الاقتصادي.
ويأتي توقيع قانون السرية المصرفية بعدما أقره البرلمان اللبناني في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد مناقشته بشكل موسع وإدخال تعديلات عليه.
وفي وقت سابق، أكد عون أن "استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من أزمتهم الاقتصادية الكبيرة".
ولفت في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، أمس الجمعة، إلى أنه "في بداية ولايته، طالبت بوضع مراسيم استخراج النفط والغاز بندا أولا في أول جلسة لمجلس الوزراء، وذلك إدراكا من أن لبنان لن يقوم اقتصاديا من دون مصادر تدر عليه المال".