وقال الكعبي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، وهي أكبر منتج للغاز المسال في العالم، في لقاء نقلته وكالة "بلومبرغ"، إن التدخل في الأسواق يتعارض مع قواعد المنافسة التي طبقتها أوروبا في السابق على المنتجين.
وشدد الكعبي على أن سياسية "السوق الحر هي الحل الأفضل دائمًا"، وأن وضع حد أقصى (سقف) لسعر الغاز الطبيعي يقلل أيضا من حوافز الاستثمار في إنتاج الغاز وقد يحرم بعض المشترين من الإمدادات.
ونوه الكعبي إلى أن المستوردين المنافسين قد يجذبون الشحنات التي كانت ستذهب إلى أوروبا من خلال عرض "سنت واحد فقط"، بحسب "بلومبرغ".
وقال إن الصعوبات التي تواجه أوروبا ستستمر حتى عام 2025 على الأقل إذا كان الشتاء قاسيا ولم تعود تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى مستوياتها الطبيعية. منوها إلى أن قطر للطاقة لا تزال تتفاوض مع شركتي "RWE AG" و"Uniper SE" الألمانيتين لتوريد الغاز الطبيعي المسال وتجري محادثات متقدمة مع بعض المشترين الآسيويين.
وكان منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، قد أعرب خلال اجتماعه على مستوى وزراء الطاقة وكبار المسؤولين، الثلاثاء الماضي، عن قلقه العميق إزاء محاولات فرض سقف لأسعار الغاز وتغيير آلية التسعير بدوافع سياسية.
وجاء في البيان الوزاري لاجتماع المنتدى: "أكد الاجتماع على أن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي يتم ضخها، وأوضاع السوق، الترتيبات الخاصة بالعقود، الاستثمارات".
وأعرب المنتدى عن "قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آليه تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية"، مشددا على أن "هذه التدخلات في أداء السوق يمكن أن تزيد من حدة اختناق السوق، وتحبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء".
وتحتضن الدوحة مقر منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يسيطر أعضاؤه على أكثر من 70 بالمئة من احتياطات الغاز في العالم؛ وتعتبر روسيا وقطر وإيران، من أهم أعضاء المنتدى.
وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، أبرزها الجزائر ومصر وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا والإمارات وفنزويلا والعراق.