وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "المواقف السياسية التي تتخذها واشنطن تختلف عن الرسائل التي ترسلها إلينا، لكن بشكل عام هناك نشاط فعال فيما يتعلق بالاتفاق النووي ولا يوجد جمود سياسي في نقل الآراء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف كنعاني: "نعتقد أن الإرادة السياسية الأمريكية هي التي بإمكانها أن تساعد في توقيع الاتفاق"، مؤكدا "إننا لن ننتظر التوصل إلى اتفاق لتأمين مصالحنا، ولن نربط سياستنا الخارجية وعلاقاتنا بالاتفاق النووي".
وحول موضوع تبادل السجناء مع الولايات المتحدة قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لقد أكدنا أن المفاوضات جارية مع واشنطن بهذا الخصوص من خلال الوسطاء"، مشيرا إلى "التوصل إلى توافقات لم يتم تنفيذها بعد".
وتابع كنعاني: "لقد أظهرنا حسن نيتنا في المفاوضات، وقد اتخذنا خطوة نحو هذه القضية من خلال النظر في القضايا الإنسانية، لكن الجانب الأمريكي لم يتخذ أي إجراء عملي إيجابي في هذا الصدد".
وكان البيت الأبيض، أكد أن واشنطن لا تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي: "لا نسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حاليا".
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا يرى مجالا كبيرا لاستعادة الاتفاق النووي مع إيران. وقال بلينكن: "حاليا، لا أرى أي احتمال قريب للمضي قدما"، مشيرا إلى اتفاق عام 2015 المعروف رسميا باسم خطة العمل المشتركة الشاملة.
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ وتدرج ذلك ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.