وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "الحكومة قررت فرض عقوبات على 10 أشخاص و4 مؤسسات أمريكية بسبب التدخل في الشؤون الداخلية لجمهورية إيران الإسلامية، والترويج للعنف والفوضى في إيران، والتحريض على الأعمال الإرهابية وتشجيع الإرهاب وأعمال الشغب، والتصدي لجهود وأنشطة إيران في مكافحة الإرهاب وزيادة الضغط على الشعب الإيراني".
وأضاف البيان، أن "العقوبات تشمل قائد العمليات الأمريكية في الشرق الأوسط مايكل كوريلا ومساعده، و4 كيانات بينها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية".
وتابع: "تشمل العقوبات منع الشخصيات والكيانات من دخول إيران وإغلاق حساباتهم المصرفية في إيران واحتجاز ممتلكاتهم".
وفرضت الولايات المتحدة مؤخرا، عقوبات على"شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة الفتاة مهسا أميني.
وكانت الخارجية الإيرانية قالت إن طهران تعتزم فرض حظر على أفراد ومؤسسات أمريكية وكندية ردا على الحظر الأمريكي والكندي الجديد على البلاد.
وأعلنت الحكومة الكندية، في التاسع عشر من الشهر الجاري، فرض عقوبات على 6 أشخاص و4 كيانات في إيران، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء، ونائب وزير الداخلية سيد مجيد مرحمادي، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكندية.
وقالت الوزارة: "قائمة عقوبات اليوم تضم 6 أشخاص و4 كيانات وهي ضمن أسوأ المعتدين الذين مارسوا أو مكنوا لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك ضد النساء الإيرانيات ونشروا الدعاية التي تبرر قمع النظام الإيراني، واضطهاد مواطنيه".
كما تستهدف العقوبات أيضا محمد كرامي القائد بفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وعزت الله زرغامي الرئيس السابق لهيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية.
وخلال الفترة الأخيرة شهدت إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني داخل مقر لشرطة الأخلاق بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأمر الرئيس الإيراني بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية، فيما أضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار أيام، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة.