وقال باسكال سانت أمانز، الذي يشغل منصب رئيس قسم الضرائب في المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، في مقابلة مع صحيفة "فاننشال تايمز"، إن أمريكا وأوروبا قد تواجهان خسائر تقدر بمئات المليارات من الدولارات إذا أخفقتا في تنفيذ اتفاق العام الماضي العالمي.
دعمت نحو 136 دولة اتفاقا ذا شقين يهدف إلى معالجة الغضب العام من عدم دفع الشركات متعددة الجنسيات نصيبها العادل من الضرائب.
لكن التقدم في الإصلاحات توقف، على الرغم من حسابات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تظهر أن الحكومات يمكن أن تجمع أكثر من 150 مليار دولار كضرائب إضافية سنويا من أكبر الشركات في العالم.
وقال سانت أمانز: "أرى بعض المخاطر الجدية للتدابير الأحادية، وبالتالي العقوبات التجارية، في وقت واحد. عندما لا ترغب الدول الحليفة، في سياق سياسي صعب، في إشعال حروب تجارية بسبب قضية ضريبية".
من غير المرجح أن يحقق أحد الإجراءات، التي تسعى لإجبار أكبر 100 شركة متعددة الجنسيات في العالم على إعلان الأرباح ودفع المزيد من الضرائب في البلدان التي تمارس فيها أعمالها، دعما كافيا في مجلس الشيوخ الأمريكي ليتم تنفيذه قبل الموعد النهائي الذي تفرضه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منتصف العام المقبل.
وأضاف سانت أمانز أن الولايات المتحدة ستسجل في النهاية، أو أنها تخاطر بإعادة عمالقة التكنولوجيا العملاقة لديها إلى سيناريو يواجهون فيه شبكة ضرائب منفصلة على الخدمات الرقمية من بلدان متعددة.
وأكد أن "البديل سيئ للغاية"، مضيفا أنه يتوقع أن تمتد مثل هذه الضرائب إلى ما وراء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات أخرى مثل صناعة الأدوية.
هددت الولايات المتحدة في الماضي بفرض عقوبات على الدول الأوروبية التي فرضت ضرائب على الخدمات الرقمية. كما توقف الجزء الآخر من اتفاق العام الماضي، الذي يفرض حدا أدنى بنسبة 15% على جميع الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها على 750 مليون يورو.
يتشكك العديد من المتخصصين في مجال الضرائب في أن الصفقة ستحول إلى قوانين وطنية دون دعم من ولايات قضائية مهمة مثل الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الكبرى.
وقال سانت أمانز: "إذا لم يكن هناك اتفاق، ستتحرك الدول من جانب واحد، لأنهم يستطيعون ذلك. هذا هو تقييمنا القانوني والسياسي".
جاء الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات المضنية بقيادة سانت أمانز الذي غادر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين. كان خطط في الأصل للمغادرة عند التوصل إلى الاتفاق في الخريف الماضي، لكنه بقي لمساعدة الأمين العام الجديد، ماتياس كورمان، على إطلاق أعمال التنفيذ.