طهران - سبوتنيك. وصرح الوزير خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نقلت تفاصيله الخارجية الإيرانية: "إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر. قدمنا آرائنا بطريقة بناءة وأطلعنا الجانب الأمريكي على تفاصيلها عبر الاتحاد الأوروبي".
وتابع عبد اللهيان: "جار الاتفاق على تعاون جيد وقوي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار بيان الخارجية الإيرانية إلى أن بوريل وصف الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة إلى الأمام في طريق التعاون والرد على تساؤلات الوكالة بشأن "مواقع مشبوهة في إيران".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أن إيران أرسلت خلال الأيام الماضية مقترحات جديدة إلى المنسق الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي إنريكي مورا، بشأن استئناف المفاوضات.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، قال باقري كني خلال اجتماعه مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في طهران: "أرسلنا مقترحات جديدة خلال الأيام الماضية للمنسق الأوروبي للمفاوضات النووية ونأمل أن تشكل المقترحات أرضية لتحرك جديد في المفاوضات".
وحول تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حل القضايا المتعلقة بالتزامات إيران بمعاهدة الضمانات، أوضح باقري أنه "عقب الاتفاق الذي حصل بين إيران والوكالة الدولية، سيتم إرسال وفد فني إيراني إلى فيينا في الأيام المقبلة لمناقشة هذه الأمور مع مسؤولي الوكالة".
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".
وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".
وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.