وأوضح خلال اجتماع عقده في قرية اليرزة اللبنانية مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وبحضور أعضاء المجلس العسكري، أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية "يتيح استثمار جزء أساسي من ثروات لبنان الطبيعية، وأن الجيش أدى دوره التقني المطلوب منه في هذا الخصوص على نحو كامل"، ورحّب بإجماع السلطة السياسية على إنجاز هذا الملف"، وفقا لبيان من الجيش اللبناني.
وتوجه قائد الجيش اللبناني في كلمته إلى "المشككين والمتهمين والمحرضين قائلا لهم إن "المؤسسة العسكرية صامدة ومتماسكة وستواصل القيام بمهماتها للمحافظة على لبنان وحماية شعبه وأمنه واستقراره".
وقال: "لن نسمح باستغلال الوضع، وتحول وطننا إلى ساحة مفتوحة لأي حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة، ممنوع الإخلال بالأمن، لأنه من الثوابت الأساسية للجيش وسيبقى كذلك".
ودعا العماد جوزيف عون "أصحاب الشأن إلى التحلي بالمسؤولية حفاظا على المصلحة العامة، كما دعا اللبنانيين إلى الوعي وعدم السماح باستغلالهم والانجرار وراء عناوين وشعارات مشبوهة، لأن الوطن يحتاج الى جميع أبنائه"، وفقا لبيان الجيش اللبناني.
وتابع: "الوضع الأمني ممسوك، وحماية لبنان مسؤوليتنا، لم نقبل سابقا أي مساس بالأمن والاستقرار ولن نقبل به اليوم".
ولفت قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، في كلمته خلال اجتماع اليوم الخميس إلى أن "مساعدات الدول الصديقة والشقيقة عامل دعمٍ للجيش وسند قوي له في هذه المرحلة، وآخرها الهبة القطرية المشكورة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
وأردف مشيرا إلى أنه "يجري العمل على تأمين مساعدات أخرى، وأنها بلغت مراحل متقدمة".
وكان الرئيس اللبناني السابق، ميشال عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد وقعا وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأحد الماضي، مغادرة الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته.
وأضافت الرئاسة أن "عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا".
وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".