تداول الجنيه الإسترليني عند 1.1165 دولار، خلال التعاملات، وهو أدنى مستوى له منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلا انخفاض بنسبة 1.8%، بعد أن بدأ اليوم عند 1.1389 دولار، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
جاء ذلك في الوقت الذي رفع فيه بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3% في أكبر زيادة منذ عام 1989. لكنه قال أيضا إنه يتوقع أن تصل الفائدة إلى ذروتها عند مستوى أقل من الأسعار الحالية في الأسواق المالية، والتي تبلغ نحو 4.6%.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: "يرى غالبيتنا أنه في حالة تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع أحدث توقعات تقرير السياسة النقدية، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معدل الفائدة من أجل تحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى الهدف".
لاحظت لجنة السياسة النقدية أن توقعاتها المحدثة للنمو والتضخم تشير إلى توقعات "صعبة للغاية" لاقتصاد المملكة المتحدة، حيث تتطلع إلى إعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2%.
ومن المتوقع الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنحو 0.75% خلال النصف الثاني من عام 2022، مما يعكس الضغط على الدخل الحقيقي من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع القابلة للتداول.
وبسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، من المتوقع أن يستمر النمو في الانخفاض طوال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، حيث أن "أسعار الطاقة المرتفعة والظروف المالية الأكثر صرامة تؤثر على الإنفاق"، وفقا للبنك.
ستكون هذه أطول فترة ركود منذ أن بدأ رصد البيانات المماثلة. من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 6.5% بحلول عام 2025، كما سيكون الأداء الاقتصادي أسوأ بكثير من مثيله في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ولا يتوقع البنك أيضا نموا في إنتاجية العمل وتراجعا في الاستثمار التجاري.