ويمثل الحكم الذي أصدرته هيئة محلفين في نيويورك، هزيمة للمدعين العامين الذين جادلوا بأن باراك نقل معلومات حساسة إلى حكومة الإمارات وحاول دفع السياسة الخارجية في الاتجاهات التي يفضلها داعموه الماليون في أبو ظبي، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
اتهم باراك بالعمل كعميل غير مسجل في الولايات المتحدة لصالح حكومة أجنبية، أيضا اتهم بمحاولة عرقلة سير العدالة، والكذب على محققين فيدراليين، ومحاولة تقويض جهود حل الحصار الاقتصادي على قطر الذي فرضته الإمارات وحكومات أخرى في المنطقة.
خلال محاكمة استمرت 6 أسابيع في محكمة اتحادية في بروكلين، راجع المحلفون مئات من رسائل البريد الإلكتروني التي توضح تفاصيل اتصالات باراك بمسؤولين إماراتيين على مدار فترة ثلاث سنوات تبدأ في عام 2016.
تلقت شركته "كولوني كابيتال"، 374 مليون دولار من الإمارات في عامي 2017 و2018، والتي تدفقت إلى صناديق الاستثمار ووصفها المدعون بأنها مكافأة لممارسة الضغط الذي قام به باراك.
شكك محامو باراك في فكرة أن رجل الأعمال الناجح الذي يمتلك ثروة هائلة ومصالح شرق أوسطية واسعة النطاق سينحاز إلى أبو ظبي مقابل المال. وقال محامي الدفاع مايكل شاختر في المحكمة: "لقد رجل نفسه. قال أشياء (حول سياسة الشرق الأوسط) لأنه أراد ذلك".