جاء ذلك في تصريحات لغازي الشواشي، الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" الذي أعلن في وقت سابق مقاطعة الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وقال الشواشي لموقع "كشف ميديا" إن البرلمان المقبل سيكون "برلمان قيس سعيد وليس برلمان الشعب التونسي وهو برلمان صوري".
وتوقع أن تكون الانتخابات "فاشلة" نظرا "لوجود مقاعد شاغرة عن دوائر لم يقبل فيها مترشحون وهو ما سيجعل هذا البرلمان غير قادر حتى على انتخاب رئيسه ومباشرة مهامه"، وفق قوله.
وأوضح الشواشي أن "هناك 10 دوائر قُبل فيها مرشح وحيد عن كل دائرة، مضيفا "لأول مرة في تاريخ البشرية، نتعرف على الفائز بالانتخابات قبل تنظيمها".
وكشف أن حزبه سيرفع قضايا جزائية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد وضد الحكومة وضد هيئة الانتخابات رفضا لـ "تبديد المال العام وإهداره لانتخاب برلمان صوريّ وانتخابات عبثية، لا تخدم الشعب، خاصة في ظل الإفلاس الحقيقي للدولة".
وسبق أن أعلن الرئيس سعيد إجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنّه "تمّ وضع مشروع مرسوم سيتمّ التداول فيه بشأن الانتخابات"، ومشدداً على "عدم إقصاء أي طرف".
وفي سبتمبر/ أيلول، أعلنت حركة النهضة التونسية مقاطعة الانتخابات، وبشكل منفصل، أعلنت أحزاب "التكتل من أجل العمل والحريات"، و"الجمهوري"، و"التيار الديمقراطي"، و"العمال" و"القطب" مقاطعة الانتخابات، وتشكيل ائتلاف مُوحد هدفه الدفاع عن الحريات.
وتندرج هذه الانتخابات ضمن حزمة من الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد منذ الـ 25 من يوليو/ تموز 2021، والتي انطلقت بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان ثم حله وتعويضه بأوامر ومراسيم رئاسية مباشرة، مرورا بحل المجلس الأعلى للقضاء وإجراء استفتاء شعبي على الدستور، وصولا إلى تنظيم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها ستسبقها صياغة قانون انتخابي جديد.