وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية إن هذه العملية جاءت على وقع زيادة إجراءات البحث عن الربح من قبل شبكات الوساطة في الزيادة الزائفة في الطلب بسوق العملات وخلق مناخ اقتصادي ملتهب في الأيام القليلة الماضية.
وأضافت أنه انطلاقا من المعلومات الاستخبارية للوزارة، في إطار تحديد نشطاء سوق العملات غير المصرح بها، تم حظر الحسابات المصرفية لأكثر من 2300 من هؤلاء الأشخاص ووضعوا رهن المتابعة القضائية.
وتابعت الوزارة: "تشير التحقيقات إلى أن هؤلاء الأشخاص، خلافا للقواعد واللوائح المعلنة، قد انخرطوا في بيع وشراء العملات بطريقة غير مشروعة في السوق غير الرسمية (السوداء)، وبهذه الطريقة تسببوا في تعطيل نظام العملة بالدولة".
وتعهدت بأنها وفي سبيل مكافحة الفساد الاقتصادي لن تسمح لأي شخص بالسعي للربح بهذه الطريقة ومحاولة استغلال الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة وستتعامل بحزم مع أي عمل يضر بمعيشة الشعب الإيراني.