ويرى الاتحاد الأوروبي أن حزمة الإعانات والائتمانات الضريبية البالغة 369 مليار دولار للمنتجين والمستهلكين الأمريكيين، تتعارض مع معاهدات منظمة التجارة العالمية التي تقول إن دولا مثل الولايات المتحدة لا يمكنها التمييز ضد الواردات.
جاء ذلك في أول رد رسمي للاتحاد الأوروبي على قانون الحد من التضخم، وفق وثائق رسمية اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز". يعتقد المسؤولون في بروكسل أيضا أن الحزمة الأمريكية، قد تؤدي إلى انتقام من الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.
أرسلت تعليقات المفوضية الأوروبية إلى وزارة الخزانة الأمريكية بأن خمسة إجراءات تقدم ائتمانات وإعانات ضريبية "تحتوي على أحكام ذات محتوى محلي تمييزي بوضوح، في انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية".
وقالت الوثائق: "إذا تم تنفيذه في شكله الحالي، فإن القانون لا يخاطر فحسب بالتسبب في أضرار اقتصادية لكل من الولايات المتحدة وأقرب شركائها التجاريين، ما يؤدي إلى عدم الكفاءة وتشوهات السوق".
وأكملت: "لكن يمكن أيضا أن يؤدي إلى سباق دعم عالمي ضار على التقنيات والمدخلات الرئيسية. علاوة على ذلك، فإنه يجازف بخلق توترات قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير متبادلة أو انتقامية".
يسلط الرد الضوء على القلق في العواصم الأوروبية من أن القانون سيعيق الاستثمار في التقنيات الخضراء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ويزيد من خطر نشوب حرب تجارية عبر المحيط الأطلسي في وقت يسوده عدم اليقين الجيوسياسي.
بدأ سباق الدعم بالفعل، حيث قالت كندا الأسبوع الماضي إنها ستقدم ائتمانات ضريبية للاستثمار الأخضر لتجنب جذب الشركات إلى الولايات المتحدة. كما اشتكت اليابان وكوريا الجنوبية علنا من نفس القانون.