وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إنه من بين البنود التي لم يتم تنفيذها في الاتفاق والتي وقعت عليها الأطراف، عدم نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات في مواجهة مليشيا الحوثي"أنصار الله" وهذا ضمن الشق العسكري.
وتابع صالح، كما لم يتم تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات، في لحج وأبين والضالع والمهرة، وكذا ما زالت قوى الفساد تعطل إعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن هناك بعض البنود ترتبط باتفاق الرياض، مثل تنفيذ مخرجات مشاورات الرياض وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وإجراء التغييرات اللازمة في السلك الدبلوماسي، الذي ما زال أسيرا للقوى التي أحكمت سيطرتها عليه منذ العام 2012.
وأوضح صالح، أن كل هذه الاستحقاقات التي لم تنفذ من اتفاق ومشاورات الرياض، من شأنها أن تعمل على خلق بيئة غير ملائمة لإنجاح جهود البناء والتنمية، وإصلاح مؤسسات الدولة المهترئة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، وهذا يثير القلق لدى المجلس الانتقالي الجنوبي ولن يقبل باستمراره إلى ما لا نهاية.
وشدد صالح على أن المجلس الانتقالي متمسك وحريص على تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، ويؤمل على مجلس القيادة الرئاسي، أن يعمل على الدفع باستكمال تنفيذ الاتفاق إذا ما أراد النجاح وعدم السماح للقوى المعطلة التي تسببت في كل هذا الفشل والفساد الذي عانته منظومة الشرعية خلال السنوات الماضية.
وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في أغسطس/ آب من عام 2019 التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، غادرت على إثرها الحكومة اليمنية العاصمة المؤقتة عدن، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
ومثل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي، ويستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.