وحسب وسائل إعلام إيرانية، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن "العمل جار من أجل فرض حزمة من العقوبات الجديدة"، مشيرا إلى أنه على "الاتحاد الأوروبي اتخاذ القرار بشأن فرض عقوبات على الحرس الثوري، لدوره في عمليات قمع المتظاهرين الجارية في البلاد".
وكانت مجلة "دير شبيغل" الألمانية كشفت أن برلين قدمت مع 8 دول في الاتحاد الأوروبي مقترحًا لفرض حزمة عقوبات جديدة ضد إيران بتهمة "قمع الاحتجاجات الشعبية" التي تتواصل منذ سبتمبر/ أيلول الماضي عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق بتهمة "عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق".
وأوضحت المجلة أن حزمة العقوبات الجديدة ستشمل 31 فردًا وكيانًا إيرانيًا وتتعلق بتجميد أصول وحظر سفر، مشيرة إلى أن الفكرة تحظى بتأييد واسع في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تكون موضوعًا للنقاش بين وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال اجتماعهم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وشهدت إيران مؤخرا احتجاجات عقب وفاة شابة تدعى مهسا أميني بمركز للشرطة في سبتمبر الماضي بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
وفرضت واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين ومؤسسات إيرانية بدعوى "قمع الاحتجاجات"، إلا أن طهران تتهم الدول الغربية بمحاولة إشعال فتنة داخل إيران عن طريق دعم أعمال الشغب.
وأضافت المجلة أن هناك أيضًا مناقشات تجري في الوقت الراهن داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية على إيران بزعم "تزويدها روسيا بطائرات مسيرة".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن في تصريحات متلفزة السبت الماضي، أن أوكرانيا ألغت اجتماعًا كان مقررًا مع بلاده قبل أسبوعين، بضغوط غربية وذلك لبحث مزاعم تزويد موسكو بطائرات مسيرة.
وقال عبد اللهيان: "قلنا لوزير الخارجية الأوكراني إنه إذا كان لديكم وثائق بأن روسيا استخدمت المسيرات الإيرانية في أوكرانيا فلتسلمونا إياها"، مؤكدًا أن إيران "قدمت لروسيا عددا قليلا من الطائرات المسيرة قبل الأزمة الأوكرانية".
ونفت روسيا وإيران في أكثر من مرة صحة المزاعم الغربية، والتقارير التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية وغربية حول تزويد طهران لموسكو بصواريخ ومسيّرات لاستخدامها في أوكرانيا.