وأضاف نينيستو: "على الرغم من أننا لا نضع أي قيود على عضويتنا في الناتو مسبقا، إلا أن فنلندا ليس لديها أي نية على الإطلاق لجلب أسلحة نووية إلى أراضيها، ولم أر أي إشارات على أن أحدا ما يعرضها علينا".
وكتبت وسائل الإعلام الفنلندية في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن مشروع القانون الخاص بانضمام فنلندا إلى الناتو لا يتضمن عمليا أي قيود على نشر القواعد العسكرية أو أسلحة الدمار الشامل على أراضي البلاد.
وفي سياق منفصل أفادت الوكالة الفنلندية "STT"، نقلا عن ممثل شركة الطاقة "فورتوم"، ماتي كاتينين، إن محطة الطاقة النووية الفنلندية "لوفيزا" تواصل استخدام الوقود النووي الروسي ولا تخطط للتخلي عنه في المستقبل القريب.
وأضاف كاتينين: "لدينا عقد ساري المفعول نعمل بموجبه"، مشيرا إلى إن الاتفاقية مع الجانب الروسي سارية حتى انتهاء صلاحية التراخيص الحالية، "الوحدة الأولى لديها ترخيص حتى عام 2027، والثانية حتى عام 2030".
يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أعلن في وقت سابق، عدم وجود خطط لدى الحلف لتغيير مواقع انتشار القدرات النووية.
وقال ستولتنبرغ، ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تقنيا نشر القدرات النووية للمنظمة في السويد وفنلندا إذا انضمت هاتان الدولتان إلى الحلف: "ليس لدى الناتو أي خطط لتغيير مواقعه النووية وانتشارها".
وكتبت محللة "بلومبرغ"، كاتي بوهيانبالو، أن فنلندا لا تنوي نشر رؤوس حربية نووية بعد انضمامها إلى الناتو.
وقال مسؤولون فنلنديون: "لا تخطط فنلندا لوضع رؤوس حربية نووية على أراضيها بعد أن أصبحت عضوا في الناتو. بالإضافة إلى ذلك، لم تتلق فنلندا مثل هذه المقترحات من الدول الأعضاء في التحالف".
يشار إلى إنه في 18 مايو/ أيار، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، وافقت 28 دولة من أصل 30، باستثناء تركيا والمجر، بشأن قبول دولتي الشمال في الناتو.