ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن بري قوله، خلال لقائه نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وأعضاء مجلس النقابة، إن "80 % من الشعب اللبناني باتوا تحت خط الفقر ناهيك عن أزمة الكهرباء التي صرفنا عليها عشرات المليارات والحوار مع صندوق النقد، وأن كل ذلك يجب أن يؤدي للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية".
وأضاف: "قد يستطيع لبنان أن يتحمل أسابيع لكنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، ولا يمكن أن يتحمل اللبنانيون المزيد من التدهور"، مؤكدا أنه سيدعو إلى عقد جلسة كل أسبوع وهو ملتزم بهذا الأمر.
وكشف بري أن "جدول أعمال الحوار الذي كان بصدد الدعوة إليه كان فقط التوافق على الانتخابات الرئاسية ونقطة على السطر"، مؤكدا أن "كل المحطات الخلافية التي مر بها لبنان انتهت بالحوار والتوافق من الطائف إلى الدوحة الى طاولات الحوار في الداخل".
وشدد على أن "الوضع الأمني في لبنان محصن، واللبنانيون يملكون من الوعي إلى عدم الإنجرار والانزلاق في أتون الاحتراب والفتن"، معتبرا أن "اتفاق الطائف ليس إنشاءً عربيًّا، بل هو دستور ساوى بين اللبنانيين".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الأسبوع الماضي، مغادرة الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته.
وأضافت الرئاسة أن "عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا".
وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
وأكد ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".