وكلف الدبيبة الطرابلسي اعتبارا من يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى حين إشعار آخر. وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن وكيلها العام عماد الطرابلسي، باشر صباح يوم الأحد، مهام عمله من داخل مكتبه بديوان الوزارة بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الذي كلفه بتسيير مهام الوزارة.
ولفت الخبراء إلى أن الخطوة تعقد الأوضاع بشكل أكبر في العاصمة طرابلس، وأن الدبيبة يسعى لبعثرة الاوراق من أجل البقاء في المنصب.
من ناحيته قال حسبين مفتاح المحلل السياسي الليبي، إن الخطوة التي أقدم عليها الدبيبة بتكليف عماد الطرابلسي يمثل علامات استفهام عديدة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدببية يحاول بعثرة الأوراق وتوجيه الأوضاع بما يخدم أهدافه الشخصية بالاستتمرار في رئاسة الحكومة.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تمثل أهمية كبيرة وهو ما يطرح التساؤلات حول خطوة الدبيبة، خاصة أن الطرابلسي لا يملك أي تاريخ مهني، سوى العمل الميليشاوي، وأنه لا اتفاق عليه بين الأطراف الأمنية.
وشدد على أن تعيين الطرابلسي سيؤسس لشرخ كبير في وزارة الداخلية، وتأزيم الوضع في العاصمة.
ويرى أن الدبيبة يسعى لتطويع عماد الطرابلسي، خاصة أن ينحدر من منقة الزنتنان التي يسعى الدبيبة لضمان الولاء فيها، خاصة أن أسامة الجويلي ينحدر من نفس المنطقة وهو أحد المعاين للدبيبة حاليا.
ولفت إلى أن الطرابلسي غير مؤهل وغير مؤثر في الغرب الليبي، لكنه حصل على العديد من المكاسب مقابل تقديم الولاء لكل من يترأس الحكومة.
وشدد على أن وجود الطرابلسي يؤدي لانقاسامات داخل العاصمة طرابلس، وأن الطرابلسي يصعب عليه ضبط الامن داخل العاصمة ذاتها.
من ناحيته قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي، إن عماد الطرابلسي شخصية تتحصل على مناصبها عبر ما يصفه بـ"الابتزاز"
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الطرابلسي فعل الأمر ذاته مع السراج سابقاً، وأنه لا يحمل أي مؤهل علمي ولا خبرة لهذا المنصب.
ولفت إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي سحبت من حكومته الثقة، لم يعد حاكما بل محكوما، وأن الحكومة أصبحت مرتهنة لقوى الأمر الواقع التي تسمى القوى الفاعلة، التي لم تفتعل شيئ سوى تدمير البلد ومستقبله.
بشأن تأثير عماد الطرابلسي في الغرب الليبي، أوضح أنه لا تأثير له، وأن تأثيره لايتعدى طرابلس نفسها.
وسمى الدبيبة في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية عماد مصطفى الطرابلسي وكيلًا عامًا لوزارة الداخلية، وفق نص المادة الأولى من القرار رقم (429) الصادر في 22 سبتمبر الماضي، ليكون رابع وكيل بالوزارة.