ويشرف على الإضراب المنبر الوطني لحماية قطاع النقل، ويقوم بتنظيمه، حيث يعارض أعضاؤه الارتفاع الكبير بأسعار الوقود في البلاد.
وأكد أعضاء المنبر أنه في الأشهر الأخيرة، لم تتخذ وزارة النقل الإسبانية إجراءات للامتثال للقانون، الذي يضمن عدم خسارة شركات النقل خلال عملها.
واتفقت المؤسسات والنقابات العمالية على هذا القانون مع الحكومة في مارس/ آذار الماضي من هذا العام الجاري، بعد أن أضربت شركات الشحن في البلاد لمدة 20 يوما.
أدى إضراب العمال السابق والاحتجاجات في قطاع النقل والشاحنات إلى حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد في جميع أنحاء إسبانيا.
وصلت أسعار البنزين والديزل إلى مستويات قياسية في يونيو/ حزيران من هذا العام، حيث بلغ متوسط الأسعار أكثر من 2 يورو للتر الواحد في معظم محطات البنزين الإسبانية.
وعلى الرغم من انخفاض هذا الرقم بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن ارتفاع الأسعار يستمر في التأثير بشكل كبير على الوضع المالي لمواطني إسبانيا.
ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تقطع سلاسل التوريد العالمية الناتجة عن العقوبات.