وقال البرلماني الليبي علي الصول، إن هناك اجتماعات مرتقبة بين أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة القاعدة الدستورية.
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك" أن اجتماعات النواب وأعضاء من مجلس الدولة تبحث عملية توحيد المؤسسات السيادية والرقابية ومنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ولفت إلى أن الاجتماع يتناول إمكانية الوصول لتوافق حول الاستفتاء على الدستور أو إيجاد قاعدة دستورية تبنى عليها قوانين الانتخابات.
وحسب مصادر برلمانية، فإن بعض العوائق تحول دون التوافق على القاعدة الدستورية، فيما تتجه اللقاءات للعمل على طرح مشروع الدستور للاستفتاء، رغم عدم الإجماع على المسار.
وأكدت المصادر استحالة إجراء أي انتخابات خلال العام الجاري، وأن التوافق حول قاعدة دستورية أو حول مشروع الاستفتاء بات صعبا.
وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري حضر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، محاكاة لإجراء الانتخابات، مشددا على أن حكومته قادرة على تأمين العملية الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.
وقال الدبيبة: "من حق الليبيين الوصول للانتخابات، ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول تمرير مشروعات التمديد بحجة تأمين الانتخابات".
وأكد خلال محاكاة الانتخابات، التي جرت بحضور المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أن حكومته "قادرة على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا".
وجرت عملية محاكاة إجراء الانتخابات في مدن طرابلس وسبها والقبة ودرنة وجادو وزلتين، بحسب بيان لمكتب الدبيبة.
وتابع الدبيبة مخاطبا الأطراف السياسية: "تصارعوا على السلطة من خلال الانتخابات فلا يوجد سلطة تنفيذية أخرى أو مرحلة انتقالية أخرى، لأن آخر حجة (عدم القدرة على تأمين الانتخابات) سقطت اليوم بالبرهان والدليل، بإجراء تمرين التأمين".