القاهرة- سبوتنيك. وأشارت الدراسة إلى أن أهم أسباب تأثر الأسر المصرية بالأزمة، ارتفاع أسعار الوقود، الذي أدى لارتفاع أسعار مختلف السلع، نتيجة كلفة النقل، كذلك ارتفاع أسعار القمح والحبوب، بالإضافة لتراجع سعر الجنيه أمام الدولار والذي أدى لارتفاع كلفة الاستيراد.
وفيما تأثر نمط الاستهلاك الغذائي وغير الغذائي لـ 65.8 % من الأسر المصرية، فقد انخفض الاستهلاك الغذائي لنحو 74 % من الأسر.
وأوضحت الدراسة، الصادرة أمس، أن نحو 90 % من الأسر المصرية قد انخفض استهلاكها من البروتين بأنواعه (لحوم، أسماك، طيور) فيما ارتفع استهلاك الخبز لـ 1.3 % من الأسر.
وبينما توقعت 13.5 % من الأسر استمرار الأزمة، أفادت 73.5 % من الأسر أنها لا تملك أي توقعات تجاه الأزمة.
وفيما يتعلق بالدخل، أشارت الدراسة إلى أن 19.8 % من الأسر المصرية عانت من انخفاض الدخل في أعقاب الأزمة، وكان السبب الرئيسي لتراجع الدخل هو تعطل رئيس الأسرة [عائل الأسرة]، حيث أشارت الدراسة إلى أن 9.3 % من رؤساء الأسر قد تغيرت حالتهم العملية، بينما أوضحت الدراسة أن أكثر من ثلث الأسر المصرية تعاني من عدم كفاية الدخل للاحتياجات.
وسعت الحكومة المصرية، خلال الأشهر الماضية، إلى تخفيف آثار الأزمة، عبر زيادة سعر توريد القمح المحلي، لتعويض نقص الاستيراد، وزيادة قيمة السلع التموينية المدعومة للمواطنين وزيادة المرتبات وتشديد الرقابة على الأسواق.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير الماضي، تعاني مصر من ارتفاع أسعار الوقود والقمح والحبوب.
كما تعاني من تراجع حركة السياحة، حيث يمثل السياح الروس والأوكران، نسبة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر، فيما أدى تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وهو ما تسبب في موجة تضخم متسارعة في مصر.