ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على الأمر، قولهم إن جهاز قطر للاستثمار حول الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.
ذكرت الوكالة الشهر الماضي أن قطر وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن صفقة قيمتها نحو 2.5 مليار دولار. امتنع الطرف القطري عن التعليق على الوديعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه حاجة الاقتصاد المصري الذي يصل حجمه إلى 400 مليار، إلى سد فجوة التمويل الخارجي بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا إلى جانب زيادة قيمة الدولار ونزوح الأموال السخنة في ظل رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
في الأسابيع الأخيرة، توصلت مصر وصندوق النقد إلى اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تسهيل الحصول على 6 مليارات من أطراف دولية أخرى. انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي، وسجل خسائر بنحو 35% هذا العام.
تعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر. زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة في سبتمبر/ أيلول، ووقع البلدان اتفاقية تعاون في مجال الموانئ. أودعت قطر 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا العام.