وصرح الوزير المصري لشبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن علاء عبد الفتاح تلقى "محاكمة عادلة بوجود تمثيل قانوني، وحُكم عليه من جانب محكمة نزيهة مثلما يحدث في أي نظام قضائي".
ودعا وزير الخارجية المصري إلى احترام نظام القضاء، والالتزام بمسألة الفصل بين السلطات، وتابع قائلا: "أعتقد أنه ضمن قانون العقوبات، هناك مراجعة مستمرة للأوضاع الصحية لجميع السجناء والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، لذلك أعتقد أن هناك تصورا خاطئا لحقيقة وضعه".
ونفى شكري علمه بإمكانية إطلاق سراح عبد الفتاح بأقرب وقت ممكن مثلما طالب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، ودعا المعنيين بهذه القضية للتوجه إلى الجهاز القضائي.
وأوضح شكري أن علاء عبد الفتاح لم يقدم طلبا للاعتراف به من جانب السلطات المصرية كمواطن بريطاني، لكنه مُنح جنسيته البريطانية أثناء قضاء عقوبته، وهناك إجراء ضمن قواعدنا وأنظمتنا وقوانيننا لأي مصري يكتسب جنسية مزدوجة يجب أن يُطبق، لتجنب خلق ثغرة لأي شخص يريد ارتكاب جريمة ثم يقول إنه مزدوج الجنسية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن بلاده تتعامل بشفافية مع قضايا حقوق الإنسان، وتابع: "أجرينا حوارات عميقة جدا مع العديد من شركائنا، وننخرط بشكل فعال في مجلس حقوق الإنسان وغيره من المنظمات التابعة للأمم المتحدة لكننا نعتبر أن هذه القمة تجمع بين الأطراف التي تتعامل مع أزمة التغير المناخي ونأمل في ألا يتم خلط الأمور ببعضها"، على حد قوله.
يذكر أن النيابة العامة المصرية كانت قد أصدرت، بيانا رسميا، كشفت فيه نتائج التحقيق في الشكاوى المقدمة بشأن الناشط المسجون، علاء عبد الفتاح.
وكشفت النيابة في بيانها، عن أنه "بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمر عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض، وبسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض. وقد عاين رئيسُ النيابة الغرفة المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة".