اشترت الهند تاريخيا معظم نفطها من العراق والمملكة العربية السعودية، لكن الواردات الروسية ارتفعت منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي أعقبها فرض عقوبات غربية على موسكو، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
عادة ما تتداول أسعار الخام إما بخصم أو علاوة على المؤشرات القياسية الإقليمية والعالمية، وفقا لعوامل عدة، مثل درجة الخام المحلي مقارنة بالخامات القياسية، وأيضا عوامل الطلب والتكاليف المرتبطة، كما أن هناك فوارق كبيرة في تسعير الخامات المختلفة حول العالم.
في وقت سابق من هذا العام، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تقارير إعلامية زعمت بأن روسيا عرضت على الهند تزويدها بالنفط بأسعار منخفضة إذا لم تنضم إلى فكرة "سقف السعر" التي يريد الغرب تطبيقها ولم ينجح حتى الآن.
واتفقت دول مجموعة السبع في سبتمبر/ أيلول على تطبيق سقف السعر الذي تأمل الحكومة الأمريكية أن يكون ساري المفعول بحلول الخامس من ديسمبر/ كانون الأول عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على شحن الخام الروسي حيز التنفيذ.
بموجب هذه الآلية، من المفترض السماح للشركات الأوروبية بنقل وتأمين شحنات النفط الروسي إلى دول ثالثة طالما يتم بيعها بسعر أقل من سعر ثابت - في محاولة للحد من تأثير العقوبات على تدفقات النفط العالمية مع ضمان أرباح روسيا أقل من التجارة.
من جانبه شدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في وقت لاحق لهذه الإعلانات، على أن أسعار النفط العالمية تحدد وفق آليات السوق فقط، مشيرا إلى وجود حالة من عدم اليقين بسبب فرضية وضع سقف للسعر.
وأعتبر نوفاك أن هذه المحاولات هي في الأساس انتقال إلى سياسات تخطيط دولية في إطار الاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يصبح سابقة سيئة بتاريخ التجارة العالمية.
سابقا، قال الكرملين إنه سيتوقف عن بيع النفط لأي دولة تطبق السقف. وأكد نوفاك أن "فرض قيود على أسعار النفط الروسي" سيدمر السوق.
وشدد على أن شركات النفط الروسية تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط من روسيا، مشيرا إلى أن جميع الخطط تركز على الحفاظ على الإنتاج.
من جانبه قال بيسكوف، إن النفط الروسي الذي لن يذهب إلى أوروبا وسوف ينتقل إلى اتجاهات بديلة للبلدان التي تعمل وفقا لظروف السوق.