واشنطن - سبوتنيك. وجاء في تقرير لها: "وفقا لقانون التجارة والتنافسية الشامل لعام 1988، يخلص تقريرنا إلى أنه لا يوجد شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة تلاعب بسعر الصرف بين عملته والدولار، وذلك لأغراض منع التعديلات الفعالة في ميزان المدفوعات أو اكتساب ميزة تنافسية غير عادلة على المستوى الدولي، خلال الأرباع الأربعة حتى يونيو 2022".
تقدم وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا نصف سنوي إلى الكونغرس حول سياسات الاقتصاد الكلي والعملات الأجنبية لشركاء التجارة الرئيسيين للولايات المتحدة. وقال التقرير إن سويسرا تلبي جميع المعايير الثلاثة بموجب قانون تيسير وإنفاذ التجارة لعام 2015 على مدار الفصول المنتهية في يونيو/ حزيران.
وقالت وزارة الخزانة إنها أدرجت سبع دول - الصين واليابان وكوريا وألمانيا وماليزيا وسنغافورة وتايوان - في "قائمة المراقبة" لأنها تستحق اهتماما وثيقا بممارسات العملة وسياسات الاقتصاد الكلي. وحثت الصين على زيادة الشفافية في القضايا المتعلقة بالعملة.
وأضاف البيان أن "فشل الصين في نشر التدخل في النقد الأجنبي والافتقار الواسع للشفافية حول السمات الرئيسية لآلية سعر الصرف لديها، يجعل منها منطقة نائية بين الاقتصادات الكبرى ويستدعي مراقبة وزارة الخزانة عن كثب".