وأوضحت النيابة في بيان مساء الخميس، أنها كلفت قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بإجراء كشف طبي على الناشط المذكور، بعدما تلقت شكوى من وكيليه في الأول من الشهر الجاري تضمنت طلبا بإيداعه أحد المستشفيات لمتابعة وضعه الصحي نظرا لإضرابه عن الطعام والشراب.
وتابعت النيابة بالقول إنها تلقت كتابا من القطاع المعني يفيد بـ"إصرار رفض النزيل عرضه على المركز الطبي، أو توقيع الكشف الطبي عليه"، وذكرت أنه بناء على ذلك أمر النائب العام بـ"انتقال أحد رؤساء النيابة بمكتبه الفني لسؤال النزيل، والتحقيق في شكواه".
وقالت النيابة إن علاء عبدالفتاح "شعر براحة نفسية" بعد نقله إلى مركز إصلاح وتأهيل "وادي النطرون (2) المطور المودع به حاليا"، وذكرت أن سبب شعور الناشط المصري بالراحة النفسية يرجع إلى "دخول الشمس بالغرفة المودع بها، ونظافتها، ومعاملته بأسلوب لائق، والسماح له بدخول الكتب والتريض"، لكنها أشارت إلى أن عبدالفتاح "أضرب جزئيا عن طعامه" رغم ذلك.
وأكملت النيابة في بيانها بالقول إن الناشط المصري-البريطاني اتبع نظام "السعرات اليومية المحدودة"، وتابعت: "فاستقرت حالته الصحية، وطالب بالسماح له بالاستماع إلى الموسيقى والراديو والاطلاع على المجلات والصحف اليومية وارتداء ساعة يد وتمكينه من زيارة ذويه خارج الغرف الزجاجية المخصصة لعقد زيارات النزلاء"، مشيرة إلى أن ذلك يخالف "المعمول به في لوائح مراكز التأهيل".
وقالت النيابة في بيانها إن عبدالفتاح طلب "إعادة محاكمته في القضية المحكوم عليه فيها، والتي صدر فيها حكم بات استنفذ طرق الطعن عليه"، حسب قولها.