وأوضح الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أنه يدعو إلى النظر في تأجل موعد الانتخابات التشريعية "لكي تكون تركيبة مجلس النواب الجديد تعبيرا عن إرادة الناخبين"، وفقا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وتوجه الطبوبي إلى الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالدعوة إلى القيام بمراجعات من أجل توفير متطلبات نجاح المحطة الانتخابية التشريعية.
واعتبر أن "عدم تقدم أي مرشح بأكثر من دائرة انتخابية هو دليل على وجود عدة هنات في القانون الانتخابي الحالي"، وفق قوله.
كما شدد الطبوبي على ضرورة أن يكون الإطار التشريعي المنظم للانتخابات ضامنا لحق الترشح، ويسمح بالمنافسة على أساس البرامج.
وأضاف الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل موضحا أن "مواقف المنظمة العمالية نابعة من استقلالية قرارها، وهي أبعد ما تكون عن تبني موقف لأي طرف سياسي، سواء في الحكم أو المعارضة".
وفي الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر.
وبداية شهر سبتمبر/ أيلول، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية التي تضم حزب النهضة، أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية، المقررة في ديسمبر، ولاحقا أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا "العمال" و"الجمهوري"، مقاطعة الانتخابات.
كما أعلن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي مقاطعة الانتخابات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قانونا انتخابيا، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، مثلما كان الحال قبل توليه مقاليد الحكم.
وفرض الرئيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، إجراءات استثنائية تضمنت بما في ذلك حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي، قال إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما اعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".