وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن "هذا القرار سبقته قرارات مشابهة، إذ قامت إسرائيل بوقف تصدير الأسماك للضفة لمدة 40 يوما، ثم سمحت بتصدير كميات صغيرة تصل إلى 20 ألف طن، وبعد الاعتراض عليها من قبل الصيادين نظرًا لأنها لا تفي باحتياجاتهم، تم رفعها إلى 40 طنا".
وأكد أن "الكميات السابقة المسموح بتصديرها قبل التقييد الإسرائيلي، كانت تصل إلى 100 طن"، معتبرا أن "تصريحات الاحتلال بشأن تهريب هذه الكميات إلى الداخل الإسرائيلي من قبل بعض التجار مجرد ذرائع واهية، إذ دائما ما كانت هذه الأسماك تصدّر إلى الضفة وإسرائيل".
ويرى عياش أن "القرار الإسرائيلي سياسي من الدرجة الأولى، ويهدف إلى الضغط على قطاع الصيادين ومحاصرتهم من أجل الإضرار باقتصاد غزة، وتوقيف الكثير منهم عن العمل، لا سيما في ظل منع دخول مستلزمات الصيد، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين لشراء الأسماك باهظة الثمن، ما يجعل عمل الصيادين بغير نفع مادي، فيدفعهم لترك العمل بهذه المهنة المهمة، التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد القطاع".
ونشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن إسرائيل حظرت تصدير الأسماك من غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر (كرم أبو سالم/ كيرم شالوم) التجاري بعد اكتشاف محاولة تهريب حوالي 20 طنا من الأسماك من الضفة إلى إسرائيل، وفقا وكالة "شينخوا" الصينية.
وقالت الصحيفة إن تهريب الأسماك من الضفة الغربية إلى إسرائيل يضر بالصحة العامة خاصة وأنه يتم بدون إشراف زراعي وصحي وبدون أي رقابة تمنع وصول أسماك ذات نوعية رديئة، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتزم التحقيق في الحادث.
وأضافت: "إذا تعهدت نقابة الصيادين الفلسطينيين والسلطات الحكومية في غزة بمنع التهريب والعمل وفق الإجراءات الصحية فسيتم إلغاء القرار".
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، إن "الأسماك في غزة تتنوع ما بين بحرية ومزارع ويتم تصدير حوالي 80 طنا كل أسبوعين على دفعتين عبر معبر كرم أبو سالم".
ونقلت عن مؤسسة (جيشاه – مسلك) الحقوقية الإسرائيلية قولها، إن قرار منع تصدير الأسماك من غزة إلى الضفة الغربية إجراء "غير قانوني" ويضر بمعيشة التجار والصيادين، موضحة أن تجار الأسماك في غزة توجهوا في الأيام الأخيرة لوزارة الزراعة للسماح لهم بتصدير الأسماك مباشرة من غزة إلى إسرائيل مع الالتزام بجميع الشروط الصحية والتفتيش إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.