خفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن المفوضية الأوروبية في بروكسيل، اليوم الجمعة، توقعاتهم لنمو الاقتصاد العام المقبل، وتوقعوا بالكاد وجود أي ارتفاع في معدلاته.
ورفع المسؤولون من توقعاتهم بشأن ارتفاع أسعار المستهلك، مشيرين إلى وجود تقلص واستمرار الانكماش الاقتصادي خلال الربع الأول من العام القادم، بحسب وكالة "بلومبرغ".
"وسط حالة عدم اليقين المتزايدة، وضغوط أسعار الطاقة المرتفعة، وتآكل القوة الشرائية للأسر، والبيئة الخارجية الأضعف، وتشديد شروط التمويل، من المتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو ومعظم الدول الأعضاء إلى حالة الركود. ومن المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار المتزايدة إلى نقل ذروة التضخم إلى نهاية العام".
تلقي هذه التوقعات ضوءا جديدًا على التحدي الذي تواجهه الحكومات الأوروبية ومحافظو البنوك المركزية في منطقة اليورو وهم "يواجهون صدمة تكلفة المعيشة المدفوعة بالطاقة للمستهلكين في وقت يطول فيه الليل وتنخفض درجات الحرارة".
ونوهت "بلومبرغ" إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه اقتصادا "ينهار تحت وطأة التضخم الساحق الذي وصل إلى أعلى مستوى جديد في عصر اليورو عند 10.7% في أكتوبر/ تشرين الأول" الماضي.
وتابع التقرير: "تعتقد المفوضية أن نمو ارتفاع الأسعار سيبلغ متوسط الآن 8.5% لهذا العام و6.1% في عام 2023، معتبرا أن هذه التنبؤات "أعلى بشكل ملحوظ مما تم توقعه في يوليو/ تموز الماضي".
وتظهر التوقعات أيضا أن النمو في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، سيتقلص أكثر من أي عضو آخر في منطقة اليورو في عام 2023، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي بشكل عام، فإن البلد الآخر الوحيد الذي يُنظر إليه على أنه سيشهد معاناة سيئة هو السويد.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية لدى الاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني، للصحفيين في بروكسل: "اقتصاد الاتحاد الأوروبي عند نقطة تحول والتوقعات ضعفت بشكل كبير. لقد استمر التضخم في الارتفاع بشكل أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد أن الذروة قريبة".