جاء ذلك، عقب استقباله في قصر قرطاج في تونس العاصمة، المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديديي ريندارز، وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، نشرته على حسابها الرسمي في موقع فيسبوك التابع لشركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).
وأوضح قيس سعيد خلال اللقاء الذي جرى بحضور وزيرة العدل التونسية ليلى جفال: "حقيقة أن الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج".
وشدد على "ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي- وهو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل- أن المسار الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن".
وفرض الرئيس سعيد، في ذلك التاريخ، إجراءات استثنائية تضمنت بما في ذلك حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الماضي، قال إنها إجراءات ضرورية لإنقاذ تونس من "الانهيار"، فيما اعتبرها معارضوه "انقلابا على دستور عام 2014".
واعتبر سعيد وفق بيان الرئاسة، أن "الكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة"، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي قاطعتها العديد من الأحزاب السياسية في البلاد.
وقال الرئيس التونسي إن لقاءه بالمسؤول الأوروبي كان "فرصة" أبرز خلالها "عديد المفاهيم التي استقرّت في الفكر السياسي الغربي وتحتاج إلى قراءة نقدية".
وتابع: "من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية"، دون أن يسمي شخصا أو جهة.
وأضاف: "على الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل".
واعتبر أن الأوضاع "لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع"، مشيرا إلى "أن إحداث المؤسسات ليس غاية في ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها".
وبداية شهر سبتمبر/ أيلول، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية التي تضم حزب النهضة، أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية، المقررة في ديسمبر، ولاحقا أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب تونسية بينها حزبا "العمال" و"الجمهوري"، مقاطعة الانتخابات.
كما أعلن الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي مقاطعة الانتخابات.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قانونا انتخابيا، ينص على أن يختار الناخبون مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، مثلما كان الحال قبل توليه مقاليد الحكم.