وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، صوتت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، بأغلبية ساحقة على طلب فلسطيني يدعو إلى إصدار رأي عاجل من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بشأن "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، ما يعني أن "إسرائيل ستحاكم في محكمة العدل الدولية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
المالكي وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، اعتبر القرار الأممي "انتصارا وانجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند إلى عمل دؤوب من الخارجية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج، والقانونين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين".
وشدد على أن "هذا القرار التاريخي، المتسق مع القانون الدولي ليس إجراء أحاديا، بل عملا متعدد الأطراف بامتياز، وأنه سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل".
وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج تقوم "بتنفيذ الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وجرائمه، وصولا إلى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، ونظام الأبارتهايد، وكشف وفضح ومحاسبة كل الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، حتى احقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق الأسمى في تقرير المصير، والاستقلال والعودة للاجئين".
وأعرب المالكي عن شكره "للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ورعت القرار، وتلك التي صوتت لصالحه، إضافة إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي"، معبّرا "عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي".
وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، صوتت 98 دولة لصالح القرار وعارضته 17 وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.
وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة - ضم بحكم الأمر الواقع.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، قد توصي المحكمة أيضا الأمم المتحدة "بكيفية التعامل مع إسرائيل، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية، وفرض العقوبات، والمقاطعات، وما إلى ذلك".
واعتبرت أن القلق الرئيسي في إسرائيل "هو إمكانية منح شرعية ومنصة لحركة BDS ومبادرات المقاطعة المختلفة لإسرائيل في العالم".
وهاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في خطابه في جلسات استماع اللجنة، القرار الفلسطيني المقترح، وقال: "لن تقرر أية جهة أن الشعب اليهودي محتل في وطن أجدادنا. التوجه لمحكمة لاهاي هو المسمار الأخير في نعش أي فرصة للتهدئة والتقدم في المستقبل".
وهدد إردان الفلسطينيينن، بقوله: "الخطوات الأحادية الجانب من قبل الفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب. لا تقولوا إنكم لا تعرفون".